[فصل من شروط القصاص كون المقتول ليس بولد وإن سفل لقاتل]
فصل (الشرط الرابع: كون مقتول ليس بولد، وإن سفل) لقاتل (ولا بولد بنت، وإن سفلت لقاتل؛ فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة) ؛ أي: بقتله واحدا من أصوله؛ لقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] ، وهو عام في كل قتيل، فخص منه صورتان بالنص، وبقي ما عداهما و (لا) يقتل (أحدهم) ؛ أي: الأب والأم والجد والجدة، وإن علا (بمن ينسب به) ؛ أي: بالولد، وولد البنت، وإن سفلا؛ لحديث عمر وابن عباس مرفوعا: «لا يقتل والد بولده» رواه ابن ماجه.
وروى النسائي حديث عمر. وقال ابن عبد البر
هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله، والعمل به عن الإسناد، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا
ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه.
(ولو أنه) أي: الولد أو ولد البنت وإن سفل (حر مسلم والقاتل) له من آبائه أو أمهاته، وإن علوا (كافر قن) ؛ لانتفاء القصاص لشرف الأبوة، وهو موجود في كل حال (ويؤخذ حر) من أب وأم وجد وجدة قتل ولده، وإن سفل (بالدية) أي: دية المقتول كما تجب على الأجنبي في ماله، قال في " الاختيارات ": ونص عليه الإمام أحمد، وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته انتهى.
وذكر في الشرح عن عمر أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه، ولا تأثير لاختلاف الدين، والحرية كاتفاقهما، ولو قتل الكافر، ولده المسلم أو العبد ولده الحر لم يجب القصاص؛ لشرف الأبوة، إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل الوالد به؛ لأنه ليس بولد حقيقة
(ومن) تداعيا نسب صغير مجهول النسب ثم (قتلاه قبل إلحاق القافة بواحد منهما؛ فلا قصاص عليهما) ؛ لأنه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما.
تنبيه: وإن ألحقته القافة بواحد منهما، ثم قتلاه؛ لم يقتل أبوه وقتل الآخر؛ لأنه أجنبي، وإن رجعا عن الدعوى لم يقبل رجوعهما عن إقرارهما، كما لو ادعاه واحد فألحق به ثم جحده.
وإن رجع أحدهما عن دعواه؛ صح رجوعه، وثبت نسبه من الآخر؛ لزوال المعارض، ويثبت القصاص عن الذي لم يرجع؛ لأنه أب ويجب القصاص على الراجع؛ لأنه أجنبي.
ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد وأتت بولد يمكن كونه منهما، ولهما شبهة في وطئها، أو كان أحدهما زوجا أو سيدا، والآخر بشبهة، فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يجب القصاص على واحد منهما؛ لعدم تحقق الشرط، وإن نفيا
نسبه لم ينتف إلا باللعان بشروطه المذكورة في بابه، وإن نفاه أحدهما لم ينتف بقوله؛ لأنه لحقه بالفراش؛ فلا ينتفي إلا باللعان، بخلاف التي قبلها؛ لأن أحدهما إذا رجع هنا لحق الآخر، وأيضا ثبوته هناك بالاعتراف فيسقط بالجحد، وها هنا بالاشتراك فلا ينتفي بالجحد.
(ومتى ورث قاتل) بعض دمه بوجود واسطة بينه وبين المقتول (أو) ورث (ولده) أي: القاتل (بعض دمه) أي: المقتول (فلا قود) على قاتل؛ لأن القصاص لا يتبعض، ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه، ولا لولده عليه (فلو قتل) شخص (زوجته، فورثها ولدهما) أي: ولدها منه سقط القصاص؛ لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلأن لا يجب بالجناية على غيره أولى، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أو كان للمقتول وارث سواه أو لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض (أو قتل أخاها) ؛ أي: زوجته (فورثته ثم ماتت) الزوجة (فورثها القاتل) أي: ورث منها بالزوجية، (أو) ، ورثها (ولده؛ سقط) القصاص سواء كان لها ولد من غيره أو لا، وكذا لو قتلت أخا زوجها، فورثها زوجها، ثم مات زوجها فورثته هي أو ولدها.