(ولو جرح مسلم ذميا، أو) جرح (حر قنا فأسلم) مجروح (أو عتق مجروح ثم مات؛ فلا قود) على جارح (اعتبارا بحال الجناية، وعليه) ؛ أي: الجارح (دية حر مسلم)
اعتبارا بحال الزهوق؛ لأنه وقت استقرار الجناية؛ فيعتبر الأرش، بدليل ما لو قطع يدي إنسان ورجليه وسرى إلى نفسه؛ ففيه دية واحدة
(ويستحق دية من أسلم) بعد الجرح (وارثه المسلم) ؛ لموته مسلما (و) يستحق دية (من عتق) بعد الجرح سيده، إن كانت قدر قيمته فأقل، إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية، فإن جاوزت الدية قيمته رقيقا فيأخذها (وارثه يدفع منها قيمته لسيده) ؛ لأنها بدله (كما لم لو يعتق) ، وما بقي له يرثه عنه؛ لحصوله بحريته، ولا حق للسيد فيما حصل بها، إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرق من نسب أو نكاح (ولو وجب بهذه الجناية قود) بأن كانت عمدا من مكافئ له (فطلبه) ؛ أي: القود (لورثته) ؛ أي العتيق؛ لأنه مات حرا، فإن اقتصوا فلا شيء لسيده، وإن عفوا على مال، فإن كان مثل قيمته فلسيده، وإن زاد عليها فالزائد لورثته.
(ومن جرح قن نفسه فعتق) للتمثيل أو إعتاقه له أو وجود صفة علق عليها (ثم مات) العتيق (فلا قود عليه) ؛ أي: السيد؛ اعتبارا بحال الجناية (وعليه ديته لورثته) ؛ أي: العتيق، اعتبارا بوقت الزهوق (ويسقط) السيد (منها) أي: الدية (أرش جرحه) فإن لم يكن له وارث سواه، وجب الزائد عن أرش جرحه لبيت المال؛ لأن السيد قاتل فلا يرث.
. (وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق) المرمي (وأسلم فمات منها) أي: الرمية (فلا قود) على راميه اعتبارا بحال الجناية، وهو وقت صدور الفعل من الجاني (ولورثته) أي: المرمي (على رام دية حر مسلم) كما لو كان مسلما حال الرمي؛ لأن وجوب المال معتبر بحال الإصابة؛ لأن المال بدل عن المحل؛ فتعتبر حالة المحل الذي فات بها؛ فتجب بقدره وقد فات به نفس مسلم حر، والقصاص جزاء للفعل؛ فيعتبر الفعل فيه، والإصابة معا؛ لأنهما طرفاه، فلذلك لم يجب القصاص بقتله.
(ولو قطع حر أنف عبد قيمته ألف فاندمل) الجرح (ثم عتق) به العبد بنوع من أنواع العتق (أو) قطع أنفه ثم (عتق ثم اندمل) فقيمته
بكمالها للسيد، أو قطع أنفه (ومات من سراية الجرح) (فقيمته) بكمالها (للسيد) ؛ لأنه حين الجناية كان رقيقا له، والجناية يراعى فيها حال وجودها.
(وإن قطع) الجاني (يده) ؛ أي: العبد (فعتق) ؛ أي: أعتقه سيده (واندمل) الجرح (ثم) عاد الجاني و (قطع رجله) واندمل جرحه أيضا (ففي يده نصف قيمته لسيده) ؛ لأنه حين الجناية عليها كان رقيقا (وفي رجله القصاص) ؛ لأنه مكافئ له وقت الجناية عليها (ونصف الدية) إن عفا العتيق عن القصاص، ويكون له لا لسيده؛ لأنه حر.
(وإن كان قطع الرجل سرى لنفسه، ففي اليد نصف قيمته) لسيده اعتبارا بوقت الجناية (وعلى قاطع رجله القصاص في النفس) للمكافأة حال الجناية التي سرت (أو الدية كاملة لورثته) ؛ أي: العتيق نسبا أو ولاء مع العفو منهم عن القصاص (ولو كان اندمل قطع الرجل، فسرى قطع اليد للنفس؛ ففي الرجل القصاص أو نصف الدية لورثته) كما تقدم (ولا قصاص في اليد، ولا في سرايتها) ؛ لأنه وقت قطعها كان رقيقا؛ فلا مكافأة (وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرش القطع أو دية حر) قال في " شرح الإقناع ": قلت: وما بقي من الدية بعد أرش القطع للورثة على ما تقدم (وإن سرى الجرحان؛ فلا قصاص في النفس، بل يجب) القصاص (في الرجل) ؛ لوجود المكافأة حينها، بخلاف اليد، والنفس فإن اقتص منه في الرجل وجب (مع) ذلك (نصف الدية) لقطع الرجل (ولسيده الأقل) ؛ أي: أقل الأمرين (من نصف قيمته) عبدا (أو نصف دية) حر (ومع تغاير القاطعين) بأن كان قاطع اليد غير قاطع الرجل (واندملا؛ فلكل حكمه) ؛ أي: فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده؛ لأنه قنه وقت جنايته عليه، وعلى قاطع الرجل القصاص فيها أو نصف الدية بورثة العتيق؛ لأنه حر حين قطع رجله (وإن سريا) ؛ أي: الجرحان إلى نفسه (فلا قصاص في النفس على الأول) ؛ لأن جنايته حال الرق؛ فلا مكافأة، وعليه نصف دية حر؛ اعتبارا بحال استقرار الجناية كما مر، (بل)