(و) يقتل (مكلف بغير مكلف) للتساوي في النفس، والحرية، والرق (لا عكسه) فلا يقتل غير مكلف كمجنون، ونحوه بمكلف.
(و) يقتل (ذكر بخنثى وبأنثى كعكسه) ؛ أي: كما يقتل الخنثى والأنثى بالذكر؛ للمساواة في النفس، والحرية، والرق، ولا يعطى الذكر نصف دية إذا قتل بالأنثى.
(و) يقتل (صحيح بمريض معدوم الحواس) من سمع، وبصر وشم وذوق (مجدع الأطراف) ؛ أي: مقطوعها، والقاتل صحيح سوي الخلق.
(و) يقتل (غني بفقير، وسلطان) ، ونحوه من العمال (بأحد رعيته) قال في الشرح: لا نعلم في هذا خلافا؛ لعموم الآيات، والأخبار.
[تتمة قتل الغيلة]
تتمة:، وقتل الغيلة - بكسر الغين المعجمة - وهي القتل على غرة كالذي يخدع إنسانا فيدخله بيتا أو نحوه، وغيره فيقتله ويأخذ ماله وغيره، سواء في القصاص، والعفو؛ لعموم الأدلة، وذلك مفوض للولي الوارث للمقتول؛ لقيامه مقامه، دون السلطان، فليس له قصاص، ولا عفو مع وجود وارث لعموم قوله تعالى {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] : «، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: فأهله بين خيرتين»
فإن لم يكن فهو ولي المقتول، له القصاص والعفو على الدية لا مجانا.
و (لا) يقتل (مسلم ولو ارتد) بعد القتل (بكافر) كتابي أو غيره ذمي أو معاهد.
روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر» رواه أحمد، وأبو داود وفي لفظ: «لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داود
وعن علي " من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ". رواه أحمد
ولأن القصاص يقتضي المساواة، ولا مساواة
بين الكافر والمسلم، والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث.
وحديث: «أنه - عليه الصلاة والسلام - أقاد مسلما بذمي، وقال: أنا أحق من وفى بذمته» رواه ابن السلماني. قال أحمد: هو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟
. (ولا) يقتل (حر بقن) ؛ لقول علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد. رواه أحمد
وعن ابن عباس مرفوعا: «لا يقتل حر بعبد» رواه الدارقطني.
ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة؛ فلا يقتل به كالأب مع ابنه، والعمومات مخصوصة بذلك (أو) ؛ أي:، ولا يقتل حر (بمبعض) ؛ لأنه منقوص بما فيه من الرق.
(ولا) يقتل (مكاتب بقنه، ولو) كان عبد المكاتب (ذا رحمه) كأخيه ونحوه، هذا المذهب. جزم به في " المنور " وقدمه في " النظم "؛ لأنه مالك رقبته أشبه الحر (خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع "؛ فإنه قال: ولا يقتل مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم انتهى.
(وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم) حر أو عبد (فقتل) حرا (لنقضه) العهد لا قصاصا (فعليه دية الحر) إن كان القتيل حرا (أو قيمة القن) إن كان القتيل قنا، كما لو قتل لردة أو مات حتف أنفه؛ إذ لا مسقط لموجب جنايته.
لا يقال: هذا بانتقاض عهده صار حربيا، والحربي لا يضمن المسلم بدية ولا غيرها؛ لأن صيرورته حربيا تأخرت عن قتله المسلم، فوجبت عليه دية جنايته التي صدرت منه في حال الذمة قبل أن يصير حربيا
(وإن قتل) ذمي أو مرتد ذميا، أو جرح (ذمي أو مرتد ذميا أو) قتل أو جرح (قن قنا فأسلم) الذمي القاتل أو الجارح (أو عتق) القن القاتل أو الجارح (ولو) كان إسلامه أو عتقه (قبل موت مجروح قتل به) نصا؛ لحصول الجناية - بالجرح في حال تساويهما (كما لو جن) قاتل أو جارح بعد الجناية.