وإن جرحه، وهو مسلم، فارتد، أو بالعكس، ثم جرحه جرحا آخر، ومات منهما؛ فلا قصاص فيه؛ لأن أحد الجرحين غير مضمون؛ أشبه شريك المخطئ، ويجب نصف الدية لذلك؛ لأن الجرح في الحالين كجرح اثنين في الحالتين المذكورتين، وسواء تساوى الجرحان أو زاد أحدهما؛ مثل أن قطع يديه، وهو مسلم، وقطع رجليه، وهو مرتد، أو بالعكس
ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي، ثم صار حربيا، ثم مات من الجراحة؛ فلا شيء على القاطع؛ لأنه قتل لغير معصوم، وقياس ما سبق في المسلم إذا ارتد، لا قصاص، وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع.
قطع يد نصراني أو يهودي، فتمجس، وقلنا: لا يقر؛ فهو كما لو جنى على مسلم فارتد.
وإن قطع يد مجوسي، فتنصر، أو تهود، ثم مات، وقلنا يقر؛ وجبت دية كتابي.
ولو جرح ذمي عبدا، ثم لحق بدار الحرب فأسر، وأسترق لم يقتل بالعبد؛ لأنه حر حين وجب القصاص.
الشرط (الثالث: مكافأة مقتول) لقاتل (حال جناية) ؛ لأنه وقت انعقاد السبب، والمكافأة (بأن لا يفضله) ؛ أي: المقتول (قاتله بإسلام أو) يفضله (بحرية أو) يفضله (بملك) .
(فيقتل مسلم حر أو عبد بمثله) ؛ أي: في الإسلام، والحرية أو الرق، ولو مجدع الأطراف معدوم الحواس، والقاتل صحيح سوي الخلقة كعكسه، وكذا لو تفاوتا في العلم، والشرف، والغنى والفقر، والصحة، والمرض ويأتي.
(و) يقتل (ذمي) حر أو عبد بمثله، (و) يقتل (مستأمن حر، وعبد بمثله) للمساواة (ويتجه ما لم يكن العبد) المقتول (وقفا) فلا يقتل قاتله؛ لعدم المساواة على كل وجه، وحينئذ فالواجب قيمته يشتري بها بدله، ولا يجوز للمتكلم على الوقف العفو عنه، وهو متجه
(و) يقتل (كتابي بمجوسي، و) يقتل (ذمي بمستأمن، وعكسهما) ؛ أي: يقتل المجوسي بالكتابي، والمستأمن بالذمي
(و) يقتل (كافر غير حربي جنى ثم أسلم بمسلم) للمكافأة، وأما الحربي إذا جنى على مسلم ثم أسلم فإنه لا يقتل بالمسلم؛ لأنه حال الجناية كان مستبيحا لدماء المسلمين؛ فلم يقتل بإسلامه بعدها، كما لو لم يسلم.
(و) يقتل (مرتد بذمي ومستأمن) ؛ لمساواته لهما في الكفر (ولو تاب) المرتد، وقبلت توبته؛ اعتبارا بحال الجناية، لا عكسه (وليست توبته) ؛ أي: المرتد (بعد جرحه) ذميا أو مستأمنا، وقبل موته مانعة من قود (أو) ؛ أي: وليست توبة مرتد رمى ذميا أو مستأمنا (بين رمي وإصابة مانعة من قود فيقتل المرتد بهما) ؛ اعتبارا بحال الجناية.
(و) يقتل (قن بحر وبقن، ولو) كان القن المقتول (أقل قيمة منه) ؛ أي: القن القاتل له؛ لعموم قوله تعالى {والعبد بالعبد} [البقرة: 178] ، وتساويهما في النفس، والرق؛ ولأن زيادة قيمة العبد إنما هي في مقابلة الصفات النفسية في العبد، ولا أثر لها في الحر، فإن الجميل يؤخذ بالدميم، والعالم بالجاهل، فإذا لم تعتبر في الحر فالعبد أولى (ولا أثر لكون أحدهما مكتابا) أو مدبرا أو أم ولد، والآخر ليس كذلك؛ للتساوي في النفس، والرق (أو) ؛ أي: ولا أثر (لكونهما) ؛ أي: القاتل، والمقتول، والرقيقين مملوكين (لواحد) أو لأكثر (أو) كون الرقيق القاتل ملكا (لمسلم، و) كون المقتول (الآخر) ملكا (لذمي) فيقتل به؛ لأنه يكافئه، وإن تفاضل السيدان.
(و) يقتل (من بعضه حر بمثله، وبأكثر حرية) منه؛ بأن قتل من نصفه حر من ثلثاه كذلك، و (لا) يقتل (بأقل) حرية منه؛ لأن القاتل فضل بما فيه زائدا من الحرية.