[باب شروط القصاص]
(شروط القصاص) :؛ أي: القود، وهي (أربعة) بالاستقراء.
(أحدها: تكليف قاتل) بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة، فلا تجب على غير مكلف كصغير، ومجنون، ومعتوه؛ لأنهم ليس لهم قصد صحيح، كقاتل خطأ.
(، ويتجه، و) يعتبر (علمه) ؛ أي: القاتل (بتحريم) القتل (فلا يقتل قريب عهد بإسلام) بقتله معصوما؛ لاعتقاده إباحته، وذلك شبهة تمنع القصاص،
وهذا الاتجاه صرح في آخر الباب بما يخالفه فليتفطن له.
(ثانيها) أي: الشروط (عصمة مقتول، ولو) كان (مستحقا دمه بقتل لغير قاتله) ؛ لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه (فالقاتل لحربي) لا قود، ولا دية عليه، (أو) القاتل (لمرتد قبل توبة) ؛ لأنه مباح الدم؛ أشبه الحربي، لا إن قتل المرتد بعد التوبة إن كانت (تقبل) ظاهرا؛ فيقتل قاتله حينئذ؛ لأنه معصوم، (أو) القاتل (لزان محصن، ولو قبل ثبوته) ؛ أي: الزنا أو الإحصان (عند حاكم) إذا ثبت أنه زنى محصنا بعد قتله؛ لوجود الصفة التي أباحت دمه قبل الثبوت، وبعده على السواء، (و) المراد إذا (لم يتب) قبل القتل، أما إذا تاب قبل القتل فيصير معصوما، ويقتل قاتله، وهذه من زيادات المصنف على أصليه، وهو لا طائل تحتها؛ إذ المذهب، ولو تاب لا يعود معصوما بالتوبة على الصحيح من المذهب.
و (لا قود، ولا دية عليه) ؛ أي: القاتل (ولو أنه) ؛ أي: القاتل (مثله) ؛ أي: مثل المقتول في عدم العصمة بأن قتل حربي حربيا، أو مرتد مرتدا، أو زان محصن زانيا محصنا، أو قتل مرتد حربيا، وعكسه، ولا قصاص، ولا دية، ولا كفارة بقتل قاطع طريق تحتم قتله في نفس، ولا بقطع طرف لواحد ممن تقدم؛ لأن من لا يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دونها (ويعزر) لفعل شيء من ذلك مع (غير حربي)
لافتئاته على ولي الأمر، أما الحربي فلأنه مهدر الدم بكل حال، أذن فيه الإمام أو لم يأذن.
(ومن قطع طرف مرتد) فأسلم ثم مات، (أو) قطع طرف (حربي فأسلم ثم مات) فهدر (أو رماه) ؛ أي: المرتد أو الحربي (فأسلم) بعد رميه (ثم وقع به الرمي) بعد إسلامه (فمات؛ فهدر) ؛ لأنه لم يحدث من الجاني بعد إسلامه فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم، وهو غير مضمون، فكذا أثره
(ومن قطع طرفا أو أكثر) من طرف (من مسلم، فارتد ثم مات) مرتدا (فلا قود) على القاطع في النفس؛ لأنها نفس مرتد، ولا في الطرف؛ لأنه قطع صار قتلا لم يجب به قتل؛ فلم يجب به القطع، كما لو قطعه من غير مفصل (وعليه) ؛ أي: الجاني (الأقل من دية النفس، أو دية ما قطع) من طرف؛ لأنه لو لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس، فمع الردة أولى (يستوفيه) ؛ أي: ما وجب بذلك (الإمام) جزم به في " الوجيز " وقدمه في " المحرر والنظم "، والرعايتين "، والحاوي " ".
(ويتجه) أن يكون استيفاء الإمام (لبيت المال) لأن مال المرتد فيء للمسلمين؛ فاستيفاؤه للإمام؛ لأنه نائب عنهم (ولو مع) وجود (وارثه المسلم) ؛ لأنه ممنوع من إرثه منه باختلاف الدين، وهو متجه.
(وإن عاد) مرتد بعد أن جرح (للإسلام، ولو) كان عوده إليه (بعد زمن تسري فيه الجناية) ، ومات مسلما (فكما لو لم يرتد، فيقتل قاتله) نصا؛ لأنه مسلم حال الجناية، والموت؛ أشبه ما لو لم يرتد، واحتمال السراية حال الردة لا يمنع؛ لأنها غير معلومة؛ فلا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع، وإن كان الجرح خطأ وجبت الكفارة بكل حال؛ لأنه فوت نفسا معصومة