(ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه) ففعل (أو أكرهه عليه) ؛ أي: على قتل قن نفسه، ففعل (فلا شيء له) ؛ أي: الآمر في نظير قنه من قصاص، ولا قيمة؛ لإذنه في إتلاف ماله، كما لو أذنه في أكل طعامه
(و) من قال لغيره: (اقتلني) ففعل فهدر، (أو) قال له: (اجرحني.، ويتجه لا) .
إن كان قوله له: اقتلني أو اجرحني (هزؤا، أو) كان قوله له ذلك؛ (مزحا) ، وهو متجه (ففعل فهدر) نصا؛ لإذنه في الجناية عليه، فسقط حقه منها،
كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل (ويأثم) مقول له بفعله ذلك؛ لأنه غير مكره، و (ك) ذا لو قال له: (اقتلني) أو اجرحني (وإلا قتلتك) ففعل؛ فهدر (ولا إثم هنا) ؛ أي: في هذه الصورة (ولا كفارة) لأن الحق له فيه، وقد أذنه في إتلافه، كما لو أذنه في إتلاف ماله.
(ولو قاله) ؛ أي: اقتلني أو اجرحني، وإلا قتلتك (قن) ففعل المقول له (ضمن) ؛ أي: ضمنه القاتل (لسيده بقيمته) أو أرش جراحته؛ لأن إذن القن في إتلاف نفسه لا يسري على سيده.
[فصل أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله أو قطع طرفه فمات]
فصل
(ومن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، لا للعب، ونحوه) كضرب (فقتله، أو قطع طرفه، فمات، أو فتح فمه حتى سقاه) الآخر (سما) فمات (قتل قاتل) قال في " المبدع ": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق (وحبس ممسك حتى يموت) على المذهب، جزم به الخرقي والوجيز والمنور "، ومنتخب الآدمي "، وغيرهم، واختاره القاضي والشريف، وأبو الخطاب في خلافاتهم والشيرازي، وهو من المفردات، (و) ظاهر كلامهم أنه (يطعم ويسقى) خلافا " للمبدع "، ولا قود عليه، ولا دية؛ لما روى ابن عمر مرفوعا: «إذا أمسك الرجل، وقتله الآخر؛ يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك» .
ولأنه حبس إلى الموت فيحبس الآخر إليه (وإن كان الممسك لا يعلم أنه) ؛ أي: القاتل (يقتله؛ فلا شيء عليه) لأن موته ليس بفعله، ولا بأثر فعله، بخلاف الجارح؛ فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل؛ لأن السراية أثر جرحه المقصود له.
(ومن قطع طرف هارب من القتل ظلما، فحبس حتى أدركه قاتله)
فقتله (أقيد منه) في طرفه، سواء حبسه ليقتله الآخر أو لا (وهو) ؛ أي: قاطع الطرف فيما يجب عليه (في النفس كممسك) إنسانا لآخر حتى قتله؛ لأنه إذا حبسه للقتل صار كأنه أمسكه حتى قتله، وإن لم يقصد حبسه فعليه القطع فقط، كمن أمسك إنسانا لآخر لا يعلم أنه يقتله، فإن قيل: فلم اعتبرتم قصد الإمساك للقتل ولم تعتبروا إرادة القتل في الجارح؟ قلنا: إذا مات من الجرح فقد مات من سرايته، وأثره؛ فيعتبر قصد الجرح الذي هو السبب دون قصد الأثر.
وفي مسألتنا إنما كان موته بأمر غير السراية، والفعل ممكن له، فاعتبر قصده لذلك الفعل، كما لو أمسكه
(ولو قتل الولي الممسك فقال القاضي) : يجب (عليه القصاص) ؛ لأنه تعمد قتله بغير حق في قتله (وخالفه المجد) لأن له شبهة في قتله، وهي اختلاف العلماء (وهو حسن) ، والمذهب أنه يقتل، اختاره أبو محمد بن الجوزي، وقدمه في الرعاية "، وادعاه سليمان بن موسى إجماعا؛ لأن قتله حصل بفعلهما.
(وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض) المشارك (لو انفرد) بالقتل (كحر، وقن) اشتركا (في قتل قن، وكمسلم، وكافر) اشتركا (في قتل كافر، وكأب) ، وأجنبي في قتل ولده، (أو، ولي مقتص، وأجنبي) لا حق له في القصاص في قتل من، وجب عليه القود (وكخاطئ، وعامد) اشتركا في قتل أو قطع (وكمكلف، وغير مكلف) اشتركا في قتل أو قطع أو مكلف، و (سبع، أو) مكلف، و (مقتول) اشتركا في قتل نفسه (فالقود على قن) شارك حرا؛ لأن القصاص سقط عن الحر؛ لعدم مكافأة المقتول له، وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه؛ فلم يسقط القصاص عنه، (و) القود أيضا على (شريك أب) في قتل ولده؛ لمشاركته في قتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد، وإنما امتنع القصاص في حق الأب لمعنى مختص بالمحل، لا لقصور في السبب الموجب؛ فلا يمنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه، ومثل الأب الأم، والجد، والجدة، وإن علوا.