[فصل لا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه في معرفة القبلة]
(فصل) (ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه) ، بأن ظهر لكل منهما جهة غير التي ظهرت للآخر؛ لأن كلا منهما معتقد خطأ الآخر، فأشبها المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا فيها.
والمجتهد هنا: العالم بأدلة القبلة، وإن جهل أحكام الشرع. (يقتدي) أي: لا يأتم مجتهد (به) أي: بمجتهد
خالفه جهة، كما لو خرجت ريح من أحد اثنين واعتقد كل منهما أنه من الآخر، (إلا إن اتفقا على جهة) واحدة. (ولا يضر) بعد اتفاقهما (انحراف واحد يمينا وآخر شمالا) ، لاتفاق اجتهادهما في الجهة.
والواجب الاجتهاد إلى الجهة، وقد اتفقا عليه، وهذا الانحراف معفو عنه. (فإن اتفقا) على جهة، وائتم أحدهما بالآخر (فبان يقينا) ، لا إن شك أو ظن ولم يظهر له جهة أخرى، فيبني على صلاته، ولا يلتفت إلى ذلك الشك أو الظن؛ لأنه لا يساوي غلبة الظن التي دخل بها في الصلاة. (لأحدهما) : متعلق ببان (الخطأ) : فاعل بان، في اجتهاده وهو إمام أو مأموم، (انحرف) إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها؛ لأنها ترجحت في ظنه، فتعينت عليه. (وأتم) صلاته، ولا يلزمه الاستئناف؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد.
ويتبعه مقلده إلى الجهة التي بانت له وجوبا؛ لأن فرضه التقليد.
(وينوي مؤتم منهما المفارقة) لإمامه للعذر المانع له من اقتدائه به. (وكذا إمام بقي منفردا) فيتمها لنفسه. (ويتبع وجوبا جاهل) بأدلة القبلة، عاجز عن تعلمها قبل خروج وقت (الأوثق) عنده. (و) ويتبع وجوبا (أعمى لا يمكنه اجتهاد. الأوثق) من المجتهدين (عنده) .
لأنه أقرب إصابة في نظره.
ولا مشقة عليه في متابعته،
بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الأحكام، فإن فيه حرجا وتضييقا، ثم ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد في مسألة، ولآخر في أخرى، والثالث في ثالثة، وكذلك إلى ما لا يحصى.
ولم ينقل إنكار ذلك عليهم.
ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل.
في نظرهم.
تتمة: قال المصنف في تعليقة له: اعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء إلى منع جواز التقليد، حيث أدى إلى التلفيق من كل مذهب،؛ لأنه حينئذ كل من المذهبين أو المذاهب يرى البطلان، كمن توضأ مثلا ومسح
شعرة من رأسه مقلدا للشافعي، ثم لمس ذكره بيده مقلدا لأبي حنيفة، فلا يصح التقليد حينئذ.
وكذا لو مسح شعرة، وترك القراءة خلف الإمام مقلدا للأئمة الثلاثة، أو افتصد مخالفا للأئمة الثلاثة، ولم يقرأ مقلدا لهم.
وهذا وإن كان ظاهرا من حيث العقل، والتعليل فيه واضح، لكنه فيه حرج ومشقة خصوصا على العوام، الذي نص العلماء على أنه ليس لهم مذهب معين.
وقد قال غير واحد: لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين، كما لم يلزم في عصر أوائل الأمة.
والذي أذهب إليه وأختاره: القول بجواز التقليد في التلفيق، لا بقصد تتبع ذلك؛ لأن من تتبع الرخص فسق، بل حيث وقع ذلك اتفاقا، خصوصا من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك.
فلو توضأ شخص، ومسح جزءا من رأسه مقلدا للشافعي، فوضوءه صحيح بلا ريب.
فلو لمس ذكره بعد ذلك مقلدا لأبي حنيفة، جاز ذلك؛ لأن وضوء هذا المقلد صحيح، ولمس الفرج غير ناقض عند أبي حنيفة، فإذا قلده في عدم نقض ما هو صحيح عند الشافعي، استمر الوضوء على حاله بتقليده لأبي حنيفة، وهذا هو فائدة التقليد.