(فائدة) : قال في التلخيص: فإن كان الماء في بركتين، وليست إحداهما أعلى من الأخرى، وبينهما ساقية لطيفة يتصل بهما الماءان، وفي إحداهما نجاسة: فهي في حكم الماء الواحد، فإن كان مجموعهما دون القلتين، أو كانا متغيرين أو أحدهما: فالجميع نجس، وإن كانا أكثر من قلتين، ولا تغير: فكل منهما طهور، وإن كانت إحداهما مستعلية ينضب
الماء منها في الأخرى، والنجاسة في العليا: فهما في حكم الماءين، وإن كان ماء العليا كثيرا ولا تغير: فمحكوم بطهوريته وطهورية ما نضب منه إلى السفلى ما لم ينقص، فيصير نجسا بنجس الذي في السفلى إن كان في حد القلة، وإن كان كثيرا، ولا تغير فطهور (كمائع) من نحو زيت وخل ولبن وماء ورد ونحوه، (و) ماء (طاهر) غير مطهر، كمستعمل فينجسان بمجرد الملاقاة (ولو كثرا) أي المائع والطاهر (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع " (في الأخيرة) وهي الماء الطاهر (و) خلافا للشيخ تقي الدين وابن القيم (فيهما) أي: في المائع والطاهر إذ عندهما إذا كانا كثيرين لا ينجسان إلا بالتغير، ولهما في ذلك أدلة قوية، والمذهب خلاف ذلك، لحديث " الفأرة تموت في السمن " ولأنهما لا يدفعان النجاسة عن غيرهما، فكذا عن نفسهما. (ولا نعتبر) معشر الحنابلة في كثرة الماء وقلته (الجرية) وهي: ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة، سوى ما وراءها لأنه لم يصل إليها، وسوى ما أمامها، لأنها لم تصل إليه (بل) نعتبر (المجموع) على الصحيح من المذهب
(ولا نفرق) معشر متأخري الحنابلة أيضا (هنا) أي: في باب المياه (بين نجاسة بول آدمي وغيره) من الحيوانات، لخبر القلتين، ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين، فهذا أولى. (وتطهير) ماء (قليل نجس) بإضافة طهور كثير إليه (أو) أي: وتطهير (كثير مجتمع من متنجس يسير بإضافة) ماء (طهور كثير، ولو) كانت الإضافة شيئا فشيئا، و (لم يتصل صب) فلا ينجس المضاف بالمضاف إليه؛ لأنه وارد بمحل التطهير، وإنما يحصل تطهيره (مع زوال تغيره إن كان) متغيرا؛ لأن علة التنجيس التغير، وقد زال وإن لم يكن به تغير، كمتنجس ببول مقطوع الرائحة، فيطهر بمجرد إضافة الكثير.
تتمة: ما اجتمع من متنجس يسير لا يطهر إلا بما ذكر، فلو زال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير لم يطهر، كما إذا كملت القلتان ببول أو نجاسة أخرى، وكما إذا اجتمع من نجس وطاهر وطهور قلتان، ولا تغير فكله نجس؛ لأن الطهور الذي دون القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه، فعن غيره أولى. (وتطهير ماء كثير نجس بزوال تغيره بنفسه) و (لا) يكفي تغيره (بنحو تراب) كمسك (أو بإضافة) طهور (كثير، أو بنزح) منه بحيث (يبقى بعده كثير والمنزوح) من المتغير (طهور إن كثر وزال تغيره) ما لم تكن عين النجاسة فيه على الصحيح من المذهب. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة " عن الماء ليست نجاسته عينية؛ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى، وإنه كالثوب النجس. وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة لا عينية، ولهذا يجوز بيعه، فظهر أن نجاسته حكمية.
قال في " الإنصاف ": وهو الصواب. فإن قيل: نجاسة الخمر حكمية، ولا يصح بيعه، فما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الماء يطهر بالمعالجة، ولا كذلك الخمرة. (ويتجه صحة عدم اشتراط) ماء (كثير في إضافة) جزم به في " المستوعب " وعلله بأنه لو زال بطول المكث طهر، فأولى أن يطهر بمخالطة لما دون القلتين. قال في " النكت ": فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب (و) لا يشترط كثير في (نزح) حيث زال تغير منزوح منه، لاشتراطهم الكثرة في الباقي بعد النزح لا فيما نزح (ولا يجب مطلقا غسل جوانب بئر نزحت) ضيقة كانت