(وإن قطع واحد) يده (من كوع ثم) قطع (آخر من مرفق) ، فمات مجني عليه (فإن كان قد برئ الأول) قبل قطع الثاني (فالقاتل هو الثاني) لأن جناية الأول قد انقطعت سرايتها بالاندمال؛ فيخير الولي في الثاني بين القصاص والدية (وإلا) يبرأ الأول قبل قطع الثاني (فهما) سواء في القصاص أو الدية؛ لأنهما قطعان مات بعدهما؛ فوجب عليهما القصاص، كما لو كانا في يدين، بخلاف ما إذا اندمل الأول لزوال ألمه.
(وإن فعل واحد ما) ؛ أي: فعلا (لا تبقى معه حياة) عادة (كقطع
حشوته) ؛ أي: إبانة أمعائه (لا خرقها) فقط من غير إبانة (أو قطع مريئه) ؛ أي: مجرى الطعام، والشراب (أو) قطع (ودجيه) ؛ أي: العرقين في جانب العنق (ثم ذبحه آخر فالقاتل) هو (الأول) ؛ لفعله ما لا تبقى معه الحياة شيئا من الزمان (ويضرر الثاني كما لو جنى على ميت) ؛ لانتهاكه حرمته (ولا يصح تصرفه فيه) ؛ أي: المفعول به ما لا تبقى معه حياة (لو كان قنا) فلا يصح بيعه ونحوه؛ لأنه كالميت، وظاهر كلامهم أن المريض الذي لا يرجى برؤه كصحيح في الجناية عليه، ومنه وارثه، واعتبار كلامه في غير تبرع، عاين الملك أو لا.
(وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد، فقده) فهو القاتل؛ لأنه فوت حياته قبل أن يصير إلى حال ييأس فيها من حياته؛ أشبه ما لو رماه واحد بسهم قاتل فقطع آخر عنقه قبل وقوع السهم به، أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه قبل وقوعها عليه (أو شق الأول بطنه) أو خرق أمعاءه؛ أو أم دماغه، ثم ذبحه الثاني؛ فهو القاتل؛ لأن الجرح الأول لا يخرجه عن حكم الحياة، وتبقى معه الحياة المستقرة (أو قطع) الأول (طرفه، ثم ذبحه الثاني؛ فهو القاتل) لأن ما فعله الأول تبقى معه الحياة بخلاف الثاني (وعلى الأول موجب) بفتح الجيم (جراحته) ؛ أي: الأرش الذي توجبه جراحته على ما يأتي مفصلا؛ لتعديه بها.
(ومن رمي) بضم الراء (في لجة فتلقاه حوت) أو تمساح، فابتلعه أو قتله (فالقود على راميه) مع كثرة الماء؛ لإبقائه إياه في مهلكة هلك بها بلا واسطة يمكن إحالة الحكم عليها؛ أشبه ما لو مات بالغرق، أو هلك بوقوعه على صخرة، أو ألقاه في نار لا يمكنه التخلص منها (ويتجه) محل وجوب القود على الرامي إن كان المرمي (غير سابح) أما إذا كان متقنا لصنعة السباحة، ولم يبادر بالخروج حتى هلك؛ فلا قود على راميه؛ لأنه قدر على تخليص نفسه؛ فلم يفعل، فكان مفرطا.
(أو رماه لحربي لقتل) ؛ أي: ليقتل الحربي ذلك المرمي (فقتله) الحربي؛ فالقود على راميه دون الحربي، إذ الحربي مهدر الدم على كل حال، بخلاف لو رماه لغير حربي لقتل فقتله، فالقود على قاتله دون راميه؛ لأن الرامي هنا متسبب، والقاتل مباشر،
ويحبس الرامي حتى يموت؛ لأنه حبس المقتول برميه له إلى أن مات، وهو متجه.
(ومع قلة الماء إن علم) راميه (بالحوت) أو التمساح (فكذلك) ؛ أي: عليه القود؛ لما سبق (وإلا) يعلم الرامي بالحوت مع قلة الماء؛ فالدية (أو ألقاه مكتوفا بفضاء غير مسبع، فمرت به دابة، فقتلته؛ [فالدية] ) ولا قود؛ لأن فعله لا يقتل غالبا.
(ومن أكره مكلفا على قتل) شخص (معين) ففعل، فعلى كل منهما القود، (أو) أكرهه (على أن يكره عليه) ؛ أي: على قتل شخص معين (ففعل؛ فعلى كل) من الثلاثة (القود) أما الآمر فلتسببه إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، كما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم، وأما القاتل؛ فلأنه غير مسلوب الاختيار؛ لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، ولا خلاف في أنه يأثم، ولو كان مسلوب الاختيار لم يأثم كالمجنون، (و) إن كان الذي أكره (على) قتله (غير معين ك) قوله: اقتل (هذا أو هذا؛ فلا إكراه) فيقتل القاتل وحده، (و) قول قادر على ما هدد به غيره (اقتل نفسك، وإلا قتلتك، إكراه) على القتل؛ فيقتل به إن قتل نفسه كما لو أكره عليه غيره.