انتهى
[فصل يقتل العدد ما فوق الواحد بواحد قتلوه]
فصل
(ويقتل العدد) ؛ أي: ما فوق الواحد (بواحد) قتلوه (إن صلح فعل كل) منهم (للقتل به) لو انفرد لقوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] ؛ لأنه إذا علم أنه متى قتل به انفك عنه، فلو لم يشرع القصاص في الجماعة
بالواحد لبطلت الحكمة في مشروعية القصاص، ولإجماع الصحابة.
فروى سعيد بن المسيب أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا
وعن علي وابن عباس معناه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ فكان كالإجماع، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد؛ فوجبت على الجماعة كحد القذف، والفرق بين قتل الجماعة والدية، أن الدم لا يتبعض بخلاف الدية (وإلا) يصلح فعل كل واحد للقتل به (ولا تواطؤ) ؛ أي: توافق على قتله، بأن ضربه كل منهما بحجر صغير حتى مات، ولم يكونوا اتفقوا على ذلك، (فلا) قصاص؛ لأنه لم يحصل ما يوجبه من واحد منهم، فإن تواطئوا عليه؛ قتلوا به؛ لئلا يؤدي إلى التنازع إلى القتل به، وتفوت حكمة الردع والزجر عن القتل.
(ولا يجب) عليهم (مع عفو) عن قود (أكثر من دية) لأن القتيل واحد؛ فلا يلزمهم أكثر من ديته، كما لو قتلوه خطأ.
(وإن جرح واحد) شخصا (جرحا و) جرحه (آخر مائة) ، ومات، أو أوضحه أحدهما، وشجه آمة، أو جرحه أحدهما، وأجافه الآخر (ف) هما (سواء في القتل) ؛ أي: في القصاص (والدية) لصلاحية فعل كل واحد منهما للقتل لو انفرد، وزهوق نفسه حصل بفعل كل منهما، والزهوق لا يتبعض ليقسم على الفعل، ولو اعتبرنا التساوي؛ لإفضاء سقوط القصاص على المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه
(وإن جرحه ثلاثة) بأن قطع واحد يده، وآخر رجله، وأوضحه الثالث، فمات؛ فللولي قتل جميعهم؛ لاشتراكهم في القتل، وله العفو عنهم إلى الدية، فيأخذ من كل واحد ثلثها، وله أن يعفو عن واحد منهم، فيأخذ منه ثلث الدية، ويقتل الآخرين، وله أن يعفو عن اثنين، فيأخذ منهما ثلثيها، ويقتل الثالث، كما لو انفرد كل واحد منهم بالقتل، (ف) إن (برئ جرح أحدهم، ومات) المجروح (من الجرحين الآخرين؛ فلولي قود ممن برئ جرحه بمثله) ؛ أي:
بمثل جرحه كما لو لم يشركه أحد (وقتل الآخرين) ؛ لانفرادهما بالقتل (أو) قتل (أحدهما، وأخذ من الآخر نصف الدية) ، وله أن يعفو عن الذي برئ جرحه، ويأخذ منه دية جرحه، ثم يفعل مع الآخرين كما تقدم.
(وإن ادعى أحدهم) ؛ أي: الجارحين (برء جرحه فكذبه ولي) في دعواه أن جرحه برئ قبل موت مجروح؛ (ف) القول (قوله بيمينه) ؛ لأنه منكر (وإلا) يكذبه الولي بل صدقه؛ ثبت حكم البرء بالنسبة إلى الولي مؤاخذة له بإقراره، و (لم يملك قتله [ولا] طلبه بثلث الدية) ؛ لاعترافه أنه لا يستحق ذلك عليه، (بل) للولي الطلب (بأرش الجرح أو القود) بأن يقتص منه مثل فعله، ولا يقبل قول الجارح، ولا الولي المصدق له في حق شريكه؛ لأنه إقرار على غيره، فإن اختار الولي القصاص فله قتلهما، كما لو لم يدع الجارح ذلك، وإن اختار الدية لم يلزمهما أكثر من ثلثيها كما لو لم يدع البرء.
(وإن شهد) له (شريكاه ببرء جرحه لزمهما الدية كاملة) لأن ذلك موجب شهادتهما، فيؤاخذان به، وتؤخذ الدية منهما (إن صدقهما ولي، وإلا) يصدقهما ولي (فثلثاها) ، وتقبل شهادتهما لشريكهما في الجناية؛ لأنها لا تدفع عنهما ضررا، ولا تجلب نفعا، ومحل قبولها إن كانا قد تابا وعدلا، وإلا فشهادة الفاسق غير مقبولة؛ فيسقط عنه القصاص في النفس؛ لعدم سراية جرحه، ويتعين أرش الجرح دون القصاص مع تكذيب الولي؛ لاعترافه بعدم استحقاقه.