(الثاني) : من الضرب الأول (أن يقتل بدار الحرب) من يظنه حربيا، فيبين مسلما (أو) يقتل ب (صف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما) لم يقصد، (أو)
يرمي وجوبا (كفارا تترسوا بمسلم، ويجب) رميهم إذا تترسوا به (حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم، فيقصدهم) ؛ أي: الكفار بالرمي (دونه) ؛ أي: المسلم (فيقتله) بلا قصد (ففيه) ؛ أي: هذا النوع (الكفارة فقط) ؛ أي: دون الدية لقوله تعالى " {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ولم يذكر دية، وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله، وبعده ظاهر في عدم وجوبها فيه، وهذا فيمن كان من المسلمين في بلاد الكفار، كالأسير، والمسلم الذي لا يمكنه الخروج من بينهم، وأما من (وقف بصفهم اختيارا) منه، فقتل (فهدر) لا يضمن بحال؛ لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر. أفاده الشيخ تقي الدين
(الضرب الثاني) : من ضربي الخطإ: خطأ [في الفعل] (وهو أن يرمي صيدا أو هدفا، فيصيب آدميا) معصوما اعترضه (لم يقصده، أو ينقلب نحو نائم) كمغمى عليه (على إنسان، فيموت فعليه الكفارة) في ماله (وعلى عاقلته الدية) كسائر أنواع الخطإ (لكن لو كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي وإصابة؛ ضمن المقتول في ماله) لمباينته دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع دية المقتول، فوجبت هي، والكفارة في مال الجاني.
(، ومن قتل بسبب كحفر بئر، ونصب نحو سكين، وحجر تعديا، إن قصد جناية فهو شبه عمد) ؛ لأنه بالنظر إلى القصد كالعمد، وبالنظر إلى عدم المباشرة خطأ (وإلا) يقصد جناية فهو (خطأ) لعدم قصد الجناية.
(، وإمساك الحية محرم، وجناية) ؛ لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة (فلو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة، فقاتل نفسه) ؛ لأنه فعل بها ما يقتل غالبا (فلا يسن للإمام الأعظم الصلاة عليه) كالغال من الغنيمة، [ (و) أما إمساك] الحية (مع ظن
أنها لا تقتل؛ فشبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم) فإنه لم يقصد قتل نفسه، وليس على عاقلته لورثته شيء من ديته؛ لأن قاتل نفسه خطأ أو شبه عمد يضيع هدرا، كما لو تعمد ذلك.
قال في " شرح الإقناع ": ونظير ذلك كل ما يقتل غالبا، من المشي في الهواء على الحبال، والجري في المواضع البعيدة، كما يفعله أرباب البطالة والشطارة، ويحرم أيضا إعانتهم على ذلك، وإقرارهم عليه.
. (ومن أريد قتله قودا ببينة) بالقتل لا بإقراره (فقال شخص: أنا القاتل لا هذا؛ فلا قود) على واحد منهما (وعلى مقر الدية) لما روي أن رجلا ذبح رجلا في خربة، وتركه وهرب، وكان قصاب قد ذبح شاة، وأراد ذبح الأخرى فهربت منه إلى الخربة، فتبعها حتى وقف على القتيل، والسكين بيده ملطخة بالدم، فأخذ على تلك الحال، وجيء به إلى عمر فأمر بقتله، فقال القاتل في نفسه: يا ويله قتلت نفسا، ويقتل بسببي آخر، فقام فقال: أنا قتلته، ولم يقتله هذا، فقال عمر: إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا نفسا، ودرأ عنه القصاص؛ ولأن الدعوى على الأول شبهة في درء القصاص عن الثاني؛ فتجب الدية عليه؛ لإقراره بالقتل الموجب لها (ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول؛ قتل الأول) لعدم التهمة، ومصادفته الدعوى.
(و) في " المغني " (لا شيء على المقر الثاني، فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى) لأن ذلك جرى مجرى الإقرار ببطلان الدعوى، ويسقط القود عنهما، وله مطالبة الثاني بالدية على المنصوص