[فصل قتل شبه العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطإ]
فصل (وشبه العمد، ويسمى: خطأ العمد، وعمد الخطإ) ؛ لاجتماعهما فيه (أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها) ؛ أي: الجناية (كمن ضرب) شخصا (بسوط أو عصا أو حجر صغير) إلا أن يصغر جدا كقلم، وأصبع في غير مقتل أو يمسه بالكبير بلا ضرب؛ فلا قصاص، ولا دية (أو لكز) غيره بيده في غير مقتل
(أو لكم غيره في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل، أو سحره بما لا يقتل غالبا، فمات، أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير أو معتوه، لا إن) صاح (بمكلف على سطح، فسقط، فمات) أو ذهب عقله، ونحوه (ففيه) ؛ أي: القتل بكل من تلك (الكفارة في مال جان) لقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] والخطأ موجود في هذه الصور؛ لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك (و) فيه (الدية على عاقلته) ؛ لقوله تعالى {ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] "، وحديث أبي هريرة: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى، فقتلتها، وما في بطنها فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها» متفق عليه فأوجب ديتها على العاقلة، وهي لا تحمل العمد
[فصل قتل الخطأ ضربان]
فصل
(والخطأ) (ضربان: ضرب) منهما (في القصد، وهو) ؛ أي: الضرب المذكور (نوعان: أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا) فيقتل إنسانا، أو يرمي من يظنه (مباح الدم) كحربي، ومرتد فيقتل معصوما (فيبين) ما ظنه صيدا (آدميا معصوما، أو يفعل ما له فعله) كقطع لحم (فيقتل إنسانا، أو يتعمد القتل صغير أو) يتعمده (مجنون) ؛ لأنه لا قصد لهما، فعمدهما كخطإ المكلف، بخلاف السكران اختيارا (ففي ماله) أي: القاتل خطأ في هذه الصورة كلها (الكفارة، وعلى عاقلته الدية) لما سبق، وإذا فعل (ما ليس له فعله كأن يرمي حيوانا محترما فيقتل آدميا، فيقتل به نصا) قاله القاضي في روايتيه، وهو
ظاهر كلام الخرقي، وخرجه الموفق على قول أبي بكر فيمن رمى نصرانيا فلم يقع به السهم، أنه عمد يجب به القصاص (خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع " في قوله: والخطأ كرمي صيد أو غرض أو شخص، ولو معصوما، أو بهيمة، ولو محترمة، فيصيب آدميا معصوما لم يقصده، انتهى؛ أي: فلا يقاد به.
(ويتجه) أنه (لا) يقتل بقتله آدميا لم يقصده. قدمه في " المغني "، وهو مقتضى كلامه في " المحرر "، وغيره، وميل المصنف إلى ما جزم به في " الإقناع، " لكن ميل صاحب " الإنصاف " إلى المنصوص، وهو مفهوم " المنتهى ".
(ومن قال: كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا، وأمكن) ذلك بأن احتمل أن يكون القتل حال صغره أو عهد له حال جنون (صدق بيمينه) ؛ لأنه ينكر وجود القود، والأصل عدمه، وكذا لو ثبت زوال عقله، وقال: كنت مجنونا، وقال الولي: بل سكران، وإن لم يمكن ما ادعاه لم يقبل.
تنبيه: وإن قتل، وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القصاص؛ لأنه كان حين الجناية عاقلا، سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار، ويقتص منه في حال جنونه.
ولو ثبت عليه حد زنا أو حد شرب أو سرقة بإقراره، ثم جن؛ لم يقم عليه حال جنونه؛ لأن رجوعه عن ذلك يمنع إقامته، بخلاف القصاص، والسكران وشبهه كمن زال عقله بسبب لا يعذر فيه، كمن يشرب الأدوية المخبثة، إذا قتل فعليه القصاص؛ لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف، وإذا وجب حد القذف؛ فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى [؛ ولأنه يقضي إلى أن يصير عصيانه] سببا لإسقاط العقوبة عنه