دار العدل.
قالوا: وما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وماذا ينتفع المقتول من استيفاء وارثه؟ وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه؟ وهذا أصح القولين في المسألة.
إن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، سواء عفا أو أخذ الدية أو قتل القاتل، وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث؛ فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذي جناه قد أقيم عليه حده، قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه، وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين حرقوا أولياءه، وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة، وقال تعالى: {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا} [الزمر: 53] فهذه في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما دونه.
قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وارثه مقامه، وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه؛ فإنه يقوم مقام تسليم المورث.
(والتحقيق) في هذه المسألة (أن القتل يتعلق به) ثلاثة حقوق (حق لله و) حق (للمقتول و) حق (لوليه) فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل، وخوفا من الله، وتوبة نصوحا (فحق الله يسقط بتوبته وتسليم نفسه للولي، وحق الولي يسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، ويبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة) عن عبده التائب المحسن (ويصلح
بينه وبينه) ولا يذهب حق هذا، ولا تبطل توبة هذا. انتهى (ما قاله ابن القيم) برد الله مضجعه.
(والقتل) فعل ما يكون سببا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن (ثلاثة أضرب) ؛ أي: أصناف. أحدها: (عمد يختص القود به) دون قسيميه. والثاني: (شبه عمد) ويقال: خطأ العمد وعمد الخطأ. (و) الثالث: (خطأ) وهذا تقسيم أكثر أهل العلم، وأنكر مالك شبه العمد، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، وجعل شبه العمد من قسم العمد، وحكي عنه مثل قول الجماعة، وهو الصواب؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها.» رواه أبو داود
وهذا نص في ثبوت شبه العمد، وقسمه الموفق في " المقنع " إلى أربعة أقسام، فزاد ما أجري مجرى الخطإ، وهو أن يتقلب النائم على شخص فيقتله، ومن يقتل بسبب، كحفر بئر محرم، ونحوه من الصور عند أكثر أهل العلم من قسم الخطإ.
(فالعمد) الذي يختص به القود (أن يقصد) الجاني (- من يعلم - آدميا معصوما، فيقتله بما) ؛ أي: شيء (يغلب على الظن موته به) محددا كان أو غيره؛ فلا قصاص إن لم يقصد القتل، أو قصده بما لا يقتل غالبا.
(وله) ؛ أي: العمد الذي يختص به القود (تسع صور) بالاستقراء. (أحدها: أن يجرحه بما له نفوذ) ؛ أي: دخول وتردد في البدن، من حديد، كسكين وحربة وسيف وسنان وقدوم (ومسلة) بكسر الميم، (أو) من (غيره) ؛ أي: الحديد (كشوكة) وخشب وقصب وعظم، وكذا نحاس وذهب وفضة ونحوه، فإذا جرحه فمات به فعمد.