[فصل بلغ صبي محضون سبع سنين عاقلا]
فصل
(وإن بلغ صبي) محضون (سبع سنين عاقلا) أي تمت له السبع (خير بين أبويه اللذين من أهل الحضانة) بأن يكونا عاقلين رشيدين؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «خير غلاما بين أبيه وأمه.» رواه سعيد والشافعي ولأبي هريرة أيضا: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عيينة ونفعني، فقال
النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به» رواه الشافعي وأحمد والترمذي وصححه، ورجاله ثقات، وعن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه سعيد.
وعن عمارة الجرمي خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن سبع أو ثمان. وروي نحوه عن أبي هريرة. إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه، وقيد بالسبع؛ لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة، بخلاف الأم، فإنها قدمت في حال الصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته؛ لأنها أعرف بذلك (فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا) ليحفظه ويعلمه ويؤدبه.
(ولا يمنع من زيارة أمه) ؛ لأن فيه إغراء له بالعقوق وقطيعة الرحم، فيزورها على العادة كيوم في الأسبوع (ولا) تمنع (هي تمريضه) لصيرورته بالمرض كالصغير في الحاجة إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك (وإن اختارها) أي: الأم (كان عندها ليلا) ؛ لأنه وقت السكن وانحياز الرجال إلى المساكن، وكان (عنده) أي: الأب (نهارا) ؛ لأنه وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع (ليؤدبه ويعلمه) لئلا يضيع (ثم إن عاد) الغلام (فاختار الآخر نقل إليه) ثم إن عاد (فاختار الأول رد إليه) وهكذا أبدا؛ لأن هذا اختيار تشه وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر؛ فاتبع ما يشتهيه. (قال أبو الوفاء علي ابن عقيل) مع السلامة من فساد فأما (إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من الفساد، ويكره الآخر للأدب؛ لم يعمل بمقتضى شهوته) انتهى؛ لأن ذلك إضاعة له (وهو) أي: قول ابن عقيل (حسن ويقرع) بينهما (إن لم يختر) الصبي منهما واحدا (واختارهما جميعا) ؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، ولا يمكن اجتماعهما في حضانته؛ فلا مرجح غير القرعة.
(وإن بلغ) الذكر (رشيدا) ، كان حيث شاء لاستقلاله بنفسه، وزوال
الولاية عنه، وقدرته على إصلاح أموره (ويستحب أن لا ينفرد عن أبويه) ؛ لأنه أبلغ في برهما وصلتهما، لكن لا يثبت الحضانة على من بلغ رشيدا عاقلا، وله الانفراد بنفسه (ما لم يكن أمرد) يخاف عليه من الفتنة فيمنع من مفارقتهما دفعا للمفسدة.
(وإن استوى اثنان فأكثر فيها) كأخوين فأكثر أو أختين فأكثر (أقرع) بينهما أو بينهم؛ لأنه لا مرجح غيرها (ما لم يبلغ محضون سبعا) أي: يتم له سبع سنين ولو أنثى (فيخير) بينهما أو بينهم؛ لأنه لا يمكن الجمع ولا مزية للبعض.
(والأحق من عصبة) محضون ومن ذكور ذوي رحمه كأبي أمه وأخيه لأمه وخاله (عند عدم أب أو) عدم (أهليته) أي: الأب (كأب في تخيير) من بلغ سبعا بينه وبين أمه مثلا (وفي إقامة ونقله) إذا سافر أحدهما وأقام الآخر على ما سبق تفصيله؛ لقيامه مقام الأب (إن كان) العصبة محرما لأنثى ولو بنحو رضاع كعم وابن عم هو أخ من رضاع أو هي ربيبته، وقد دخل بأمها. (وسائر النساء المستحقات لها) أي: الحضانة من جدات وخالات وعمات (كأم في ذلك) أي: التخيير والإقامة والنقلة (وتكون بنت سبع سنين) تامة (عند أب إلى زفاف) بكسر أوله (وجوبا) ؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها، وليؤمن عليها من دخول النساء؛ لأنها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الخديعة؛ لغرتها ولمقاربتها حينئذ الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة بنت سبع، وإنما تخطب من أبيها؛ لأنه وليها ويعلم بالكفء، ولم يرد الشرع بتمييزها، ولا يصلح القياس على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت. قال في " المبدع " لم أقف في الخنثى المشكل بعد البلوغ على نقل، والذي ينبغي أن يكون كالبنت البكر (ويمنعها) أبوها أن تنفرد، ويمنعها (من يقوم مقامه أن تنفرد) بنفسها خشية عليها.