ولا حضانة لعمات الأم، مع عمات الأب؛ لأنهن يدلين بأبي الأم، وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب؛ وهو عصبة (ثم بنت أخ) لأبوين ثم لأم ثم لأب وبنت أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب؛ ثم بنت عم لأبوين ثم لأم ثم لأب وبنت عمة كذلك (ثم بنت عم أب) كذلك وبنت (عمته) أي: الأب (على التفصيل المتقدم) فيقدم من لأبوين (ثم لأم ثم لأب ثم الحضانة لباقي العصبة) أي: عصبة المحضون (الأقرب فالأقرب) فيقدم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام ثم بنوهم؛ ثم أعمام أب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جد، ثم بنوهم كذلك وهكذا.
(وشرط كونه) أي: العصبة (محرما) ولو برضاع أو مصاهرة (لأنثى) محضونة (بلغت سبعا) من السنين؛ لأنها محل الشهوة (ويسلمها غير محرم) كابن عم (تعذر غيره) بأن لم يكن ثم سواه (إلى ثقة يختارها) العصبة، أو يسلمها
إلى (محرم) ؛ لأنه أولى بها من أجنبي وحاكم، وكذا أم تزوجت وليس لولدها غيرها فتسلم ولدها إلى ثقة تختاره أو محرمها؛ لما تقدم (ثم) الحضانة (لذي رحم ذكر وأنثى غير من تقدم) من إناث ذوي الرحم، وأما ذكورهم فلم يتقدم منهم أحد، والمراد بذي الرحم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء فدخل فيه الأخ لأم مع كونه من ذوي الفروض، وذلك؛ لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من تقدم البعيد من العصبات (فأولاهم) بحضانة (أبو أم فأمهاته فأخ لأم فخال ثم الحاكم أشبهوا فيسلمه لثقة) ؛ لأن له ولاية على من لا أب له ولا وصي والحضانة ولاية.
(وتنتقل) حضانة (مع امتناع مستحقها أو مع عدم أهلية) ، لها كالرقيق (إلى من بعده) أي: يليه كولاية النكاح؛ لأن وجود الممتنع وغير المستحق كعدمه
(وحضانة) طفل ومجنون ومعتوه (مبعض لقريب وسيد بمهايأة) فمن نصفه حر يوم لقريبه ويوم لسيده، ومن ثلثاه حر يومان لقريبه ويوم لسيده
(ولا حضانة لمن فيه رق) وإن قل؛ لأنها ولاية كولاية النكاح
(ولا) حضانة (لفاسق) ظاهرا؛ لأنه لا وثوق به في أداء واجب الحضانة، ولا حظ للمحضون في حضانته؛ لأنه ربما نشأ على أحواله.
(ولا) حضانة (لكافر على مسلم) ؛ لأنه أولى بذلك من الفاسق.
(ولا) حضانة (لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه) ولا لطفل؛ لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم (أو عاجز عنها كأعمى) وزمن، لعدم حصول المقصود به.
قال الشيخ تقي الدين: وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح انتهى.
(وكذا لو كان بالأم برص أو جذام) سقط حقها من الحضانة كما أفتى به المجد بن تيمية (وصرح به العلائي الشافعي في قواعده؛ وقال؛ لأنه يخشى على الوالد من لبنها ومخالطتها) انتهى.
قال في " الإنصاف " وقاله غير واحد؛ وهو واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره.
ولا حضانة لامرأة (مزوجة بأجنبي من محضون، ويوجد غيرها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت أحق به ما لم تنكحي» ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج؛ فتسقط حضانتها (زمن عقده) ؛ لأنه بالعقد ملك منافعها، واستحق زوجها منعها من الحضانة، فتسقط حضانتها فإن تزوجت بقريب محضونها ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها (ولو رضي زوج) بحضانة ولدها من غيره؛ لم تستحق الحضانة بذلك (لكن ترضعه) أمه المزوجة بأجنبي (كما، مر) ويحضنه غيرها.
ولو اتفق أبو المحضون وأمه على أن يكون الولد في حضانتها وهي مزوجة، ورضي زوجها جاز، ولم يكن لازما؛ لأن الحق لا يعدوهم؛ وأيهم أراد الرجوع فله ذلك. (ويتجه فإن تعذر الجمع) بين أمه المزوجة ومن تستحق حضانته (لبعد) بينهما (قدمت أم) محضون (إذن) أي: حين التعذر (بهما) أي: بالحضانة والإرضاع معا، ولأن تزوجها بالأجنبي لم يسقط حقها من إرضاع ولدها، وإنما سقطت بذلك حضانتها، وانتقلت لمن بعدها فلما تعذر الجمع بينهما عاد استحقاقها لحضانة ولدها، لكمال شفقتها عليه؛ وهو متجه.