أو غيره (مجانا) أي: بلا أجرة؛ لأن نفعها لسيدها.
(ومتى عتقت) أم الولد (فكحرة بائن) لا تجبر على إرضاعه، فإن فعلت فلها أجرة مثلها، وإن باعها أو وهبها أو زوجها سقط حقها من الرضاع، قاله ابن رجب (ولزوج ثان) أي: غير أبي الرضيع (من) حين عقد منعها من (إرضاع ولدها من غيره) سواء كان من زوج قبله أو من شبهة أو زنى؛ لأن عقد النكاح يقتضي تملك الزوج من الاستمتاع في كل الزمان سوى أوقات الصلوات فالرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات؛ فكان له منعها منه كالخروج من منزله (إلا لضرورته) أي: الولد بأن لا يوجد من يرضعه، أو لا يقبل الارتضاع من غيرها؛ فيجب التمكين من إرضاعه؛ لأنه حال ضرورة وحفظ، فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن به مثل ضرورته (أو شرطها) بأن شرطت في العقد أن لا يمنعها إرضاع ولدها؛ فلها شرطها؛ لحديث: لقوله تعالى «المؤمنون على شروطهم» . لقوله تعالى
تتمة: ومن أرضعت ولدها وهي في حبال أبيه فاحتاجت لزيادة نفقة، لزمه ذلك؛ إذ كفايتها واجبة عليه بحق الزوجية ولرضاع ولده.
وإن أجرت نفسها للرضاع، ثم تزوجت؛ لم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق؛ أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة، فإن نام الصبي أو اشتغل، فللزوج الاستمتاع. وإن أجرت الزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجها صح، ولزم العقد، وبعير إذنه لم يصح؛ لتضمنه تفويت حق زوجها.
[فصل تلزم السيد نفقة وكسوة وسكنى عرفا بالمعروف لرقيقه]
فصل:
(وتلزمه) أي: السيد (نفقة وكسوة وسكنى عرفا) أي: بالمعروف (لرقيقه ولو كان آبقا) أو مريضا أو انقطع كسبه أو عمي أو زمن (أو) كان أمة (ناشزا أو) كان (كافرا أو) كان (ابن أمته من حر) ؛ لأنه تابع لأمه حيث لا شرط ولا غرور (من غالب قوت البلد) متعلق بتلزمه سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه، وأدم مثله، وكذا الكسوة تلزم من غالب كسوة البلد لأمثاله من العبيد بذلك البلد، سواء كان المالك غنيا أو فقيرا أو متوسطا؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» رواه الشافعي في مسنده ".
وأجمعوا على أن نفقة المملوك على سيده؛ لأنه لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده، وهو أحق الناس به فوجبت عليه نفقته كبهيمة (ولمبعض على مالك بعضه من نفقته وكسوته وسكناه) بقدر رقه، (وبقيتها) أي: النفقة والكسوة والسكنى (عليه) أي: المبعض، لاستقلاله بجزئه الحر، فإن أعسر وعجز عن الكسب؛ فعلى وارثه، وللسيد أن يجعل نفقة رقيقه في كسبه وأن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه، أو يستخدمه وينفق عليه من ماله؛ لأن الكل له، وإن جعلها في كسبه وفضل منه شيء فلسيده؛ وإن أعوز فعليه تمامه، وإن مات الرقيق فعلى سيده تكفينه وتجهيزه ودفنه، كما تجب عليه نفقته حال الحياة.
(وعلى حرة نفقة ولدها من عبد) وطئها بزوجية أو شبهة؛ لأنه يتبعها في الحرية. وذلك إن لم يكن له وارث نصا (فإن كان له ورثة معها فعلى كل) منهم النفقة (بقدر إرثه) كما سبق (وكذا مكاتبة، ولو أنه) أي: ولدها الذي
ولدته بعد كتابتها (من مكاتب) فنفقة ولدها عليها؛ لأنه يتبعها (وكسبه لها) لتبعيته لها (ويزوج) رقيق (وجوبا) ذكرا كان أو أنثى (بطلبه) لقوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] ولدعاء الحاجة إلى النكاح غالبا، وكالمحجور عليه لسفه، ولأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور، بخلاف طلب الحلوى (غير أمة يستمتع بها) سيدها (ولو) كانت (مكاتبة بشرطه) أي: بشرط أن يطأها زمن كتابتها؛ لأن القصد قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة، وذلك حاصل باستمتاعه بها.