(ولو امتنع منها زوج) أي: النفقة: (أو قريب أو مالك رقيق أو بهائم) بأن تطلب منه فيمتنع، فأنفق عليهما غيره (رجع منفق عليه) على زوجته أو قريب ونحوه (بنية رجوع) ؛ لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة، من وجبت عليه: فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف، وحيث رجع فيرجع (بالأقل مما أنفق أو نفقة مثل) ؛ لأن الحاجة إنما تندفع بذلك.
(وعلى من تلزمه نفقة صغير) ذكر أو أنثى من أب أو وارث غيره عند عدمه (نفقة ظئره) أي: مرضعته (حولين) كاملين؛ لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] الآية وقوله: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] ولأن الطفل إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن، وذلك إنما يحصل بالغذاء، فوجبت النفقة للمرضعة؛ لأنها في الحقيقة له، ولا تجب بعد الحولين؛ لانقضاء مدة الحاجة إلى الرضاع (ولا يفطم قبلها) أي الحولين للآية؛ لأنها خبر أريد به الأمر (إلا برضى أبويه أو) برضى (سيده) إن كان رقيقا فيجوز (ما لم يضره) أي: الصغير (رضاع) فإن تضرر بالرضاع فلا، ولو رضيا، لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» (وليس لأبيه) أي: الصغير (منع أمه من خدمته) أي: إذا طلبت ذلك. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب؛ لأنه حق لها، فلا يمنعها منه كسائر حقوقه (خلافا لها) أي: للإقناع " " والمنتهى "، وعبارة الإقناع " وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه. وعبارة " المنتهى " ولأبيه منع أمه من خدمته، وما جزما به (هنا) هو قول مرجوح، ومقتضى ما صرحا به في باب عشرة النساء أن المعتد ما قاله المصنف، كما لا يمنعها من رضاعه إذا طلبت ذلك ولو كانت في حبال الزوج؛
لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] الآية. ولأنها أشفق وأحق بالحضانة، ولبنها أمرأ، وإن امتنعت أم حرة من رضاع ولدها، لم يجبرها أب (ولو أنها في حباله) لقوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] وإذا اختلفا فقد تعاسرا وقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] محمول على حال الإنفاق وعدم التعاسر.
(وهي) أي: الأم (أحق) برضاع ولدها (بأجرة مثلها لا بأكثر) منها (ويسقط حقها) بطلبها الأكثر ولو يسيرا (حتى) ولو طلبت الأم على إرضاعه أجرة مثلها (مع) وجود مرضعة (متبرعة) فالأم أحق، لما تقدم، (أو) كانت الأم مع (زوج ثان ويرضى) لعموم قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] وقوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] " وهو عام في جميع الأحوال، وإن كان طلب الأم أكثر من أجرة مثلها مع وجود من ترضعه بأجرة مثلها أو متبرعة، سقط حقها، وللأب أخذه منها؛ لتعاسرها، وإن لم يجد مرضعة إلا بما طلبته الأم؛ فالأم أحق؛ لما سبق، وإن منع الأم زوجها غير أبي الطفل من إرضاعه؛ سقط حقها لتعذر وصولها إليه.
(ويلزم حرة إرضاع ولدها بأجرة مثلها مع خوف تلف) بأن لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يوجد من يرضعه سواها حفظا له عن الهلاك، كما لو لم يوجد غيرها، ولها أجرة مثلها، فإن لم يخف تلفه لم تجبر دنيئة كانت أو شريفة، في حباله أو مطلقة؛ لقوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] " (و) يلزم (أم ولد) إرضاع ولدها (مطلقا) أي: خيف على الولد أم لا، من سيدها