[فصل إعفاف من تجب له النفقة]
فصل:
(ويجب إعفاف من تجب له) النفقة (من عمودي نسبه وغيرهم) ؛ لأنه مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده، ولا يشبه ذلك الحلوى؛ لأنه لا يستضر بتركها؛ فيجب إعفاف من يجب نفقته من الآباء والأجداد والأولاد والإخوة، والأعمام، ويقدم إن ضاف الفاضل الأقرب فالأقرب كالنفقة (بزوجة حرة أو سرية تعفه) لحصول المقصود بها (ولا يملك) من أعف بسرية (استرجاعها مع غناه) أي الفقير كالزكاة (ولا) يملك أن يزوجه (بزوجة قبيحة) أو يملك أمة قبيحة؛ لعدم حصول الإعفاف، ولا أن يزوجه ولا أن يملكه كبيرة لا استمتاع فيها لعدم حصول المقصود بها، ولا أن يزوجه أمة؛ لما فيه من ضرر عليه باسترقاق أولاده (و) إن عين أحدهما امرأة والآخر غيرها، فإنه (يقدم تعيين قريب) منفق (والمهر سواء) إذا استوى المهر (على) تعيين (زوج) ؛ لأنه المطلوب بنفقتها (ويصدق) منفق عليه أنه تائق للنكاح بلا يمين؛ لأنه مقتضى الظاهر، ويعتبر لوجوب إعفاف عجزه، أي: المنفق عليه عن مهر حرة أو ثمن أمة، فإن قدر على ذلك لم يجب على غيره ويكفي إعفافه (بواحدة) (زوجة أو سرية) ؛ لاندفاع الحاجة بها (فإن ماتت) زوجة أو سرية أعفه بها (أعفه ثانيا) ؛ لأنه لا صنع له في ذلك (لا إن طلق بلا عذر أو أعتق السرية مجانا) بأن لم يجعل عتقها صداقها، فلا يلزمه إعفافه ثانيا، لأنه الذي فوت على نفسه.
(ويلزمه إعفاف أم كأب) أي كما يلزمه إعفاف أب إذا طلبت ذلك وخطبها كفء قال القاضي: ولو سلم فالأب آكد؛ لأنه لا يتصور؛ لأن الإعفاف لها
بالتزويج ونفقتها على الزوج قال في " الفروع ": ويتوجه تلزمه نفقته أي: زوج الأم إن تعذر تزويج بدونها، وبنت ونحوها كأم.
تنبيه: وإن اجتمع جدان، ولم يملك إلا إعفاف أحدهما، قدم الأقرب كالنفقة إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وإن بعد على الذي من جهة الأم؛ لامتيازه بالعصوبة.
(و) يلزم من وجب عليه نفقة (خادم للجميع) أي: جميع من تلزمه نفقتهم (للحاجة) إلى الخادم (كزوجة) ؛ لأنه من تمام الكفاية.
(ومن ترك ما وجب) عليه من إنفاق على قريب أو عتيق (مدة، لم يلزمه) شيء (لما مضى) من المدة التي لم ينفق عليه فيها. قال في " الفروع " ومن تركه لم يلزمه الماضي (أطلقه الأكثر) وجزم به في " الفصول (وذكر بعضهم) منهم " الموفق والشارح " (إلا بفرض حاكم) جزم به في " الرعايتين "؛ لأنه تأكد بفرضه كنفقة الزوجة انتهى كلامه في " الفروع " (وزاد غيره) أي: غير ذلك البعض وهو صاحب " المحرر " (أو أذنه) أي: الحاكم لمن وجبت له النفقة في الإنفاق من ماله ليرجع به لغيبته أو امتناعه، (أو) إذنه (لقريب في استدانة) قال في " المحرر ": وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت، إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم (ولو غاب زوج، فاستدانت) زوجته (لها ولأولادها الصغار رجعت) ؛ بما استدانته، نقله أحمد بن هاشم.
قال في شرح الإقناع: قلت: وكذا لو كان أولادها مجانين، أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكسب على ما تقدم.
(ويتجه ومثله) أي مثل ما تقدم في الحكم (قريب) فقير عاجز عن التكسب غاب من وجبت عليه نفقته، فاستدان لينفق على نفسه بنية الرجوع؛ فله الرجوع؛ لقيامه عنه بواجب، وهذا الاتجاه فيه ما فيه. قال الشيخ تقي الدين: ومن أنفق بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف. انتهى.