(ومن لم يكف ما فضل عنه) أي: عن كفايته (جميع من تجب نفقته) عليه لو أيسر بجميعها (بدأ بزوجته) ؛ لأن نفقتها معارضة، فقدمت على ما وجب مواساة، ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما، بخلاف نفقة القريب (ف) نفقة (رقيقه) لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة (ف) نفقة (أقرب) فأقرب؛ لحديث طارق المحاربي: «ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» : أي: الأدنى فالأدنى، ولأن النفقة صلة وبر، ومن قرب أولى، بالبر ممن بعد (ثم) مع استواء في الدرجة يبدأ؛ (بالعصبة) كأخوين لأم أحدهما ابن عم (ثم التساوي) لعدم المرجح (فيقدم ولد على أب) لوجوب نفقته بالنص، (و) يقدم (أب على أم) بانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من مال ولده، وقد أضافه إليه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: «أنت ومالك لأبيك» .
(و) تقدم (أم على ولد ابن) ؛ لأنها تدلي إليه بلا واسطة، ولها فضيلة الحمل
والرضاع والتربية (و) يقدم (ولد ابن على جد) كما يقدم الولد على الأب، (و) يقدم (جد على أخ) ؛ لأن له مزيد الولادة والأبوة ويقدم (أبو أب على أبي أم) لامتيازه بالتعصيب (وهو) أي: أبو الأم (مع أبي أبي أب مستويان) على الصحيح من المذهب لتميز أبي الأم بالقرب، والآخر بالعصوبة، فتساويا.
(ولمستحقها) أي: النفقة (الأخذ) من مال منفق (بلا إذنه مع امتناعه) من دفعها (ك) ما يجوز (لزوجته) الأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة، لحديث هند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وقيس عليه سائر من تجب له.
(ولا نفقة مع اختلاف دين) بقرابة ولو من عمودي نسب؛ لأنهما لا يتوارثان فلم يتناوله قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] : وكما لو كان أحدهما رقيقا (إلا بالولاء) فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دين؛ لأنه يرثه مع ذلك فيدخل في عموم قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] فإن مات مولاه، فالنفقة على وارثه من عصبة مولاه.
(ويتجه) أن النفقة (لا) تجب (بإلحاق القافة) مع اختلاف الدين هذا المذهب مطلقا؛ لأنهم في عدم الإرث سواء، فتجب التسوية بينهم في عدم وجوب النفقة، وقطع به كثير منهم قاله في " الإنصاف " (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع، فإنه قال: ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء أو بإلحاق القافة به انتهى وهو متجه.