[باب نفقة الأقارب]
باب النفقة
باب (نفقة الأقارب و) العتيق ونفقة (المماليك) من الآدميين والبهائم، والمراد بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب كما يأتي؛ فيدخل فيهم العتيق.
(وتجب) النفقة كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئا، ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق (أو إكمالها) إن وجد المنفق عليه بعضها (وكسوة وسكنى) بثلاثة شروط.
الأول: كون منفق من عمودي نسبه أو وارثا له وإليه أشار بقوله (لأبويه وإن علوا) لقوله تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} [الإسراء: 23] ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» . رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.
(و) تجب عليه
أيضا نفقة (ولده وإن سفل) لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] ولأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته فكذا على بعضه (حتى ذي الرحم منهم) أي: الوالدين الأولاد (حجبه) أي: الغني منهم (معسر) كجد موسر مع أب معسر، وكابن معسر وابن ابن موسر (أو لا) أي: أو لم يحجبه معسر كجد موسر مع عدم أب، وكذا جد مع ابن بنته؛ لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالدين القريبين.
(و) تجب النفقة (لكل من) أي: فقير (يرثه) قريب غني (بفرض) كأخ لأم (أو تعصيب) كابن عم لغير أم (لا برحم) كخال (ممن سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ) للغني (أو لا، كعمة وعتيق، لا عكسه) فإن العمة لا ترث من ابن أخيها بفرض ولا تعصيب، وهو يرثها بالتعصيب، وكذا العتيق لا يرث مولاه وهو يرثه، فتجب النفقة على الوارث (بمعروف) لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] إلى قوله {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب، «ولحديث: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ: ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا.» رواه أبو داود.
فألزمه البر والصلة، وقد جعلها حقا واجبا قدر كفايته عادة خبز وأدم وكسوة، كالزوجة بشرط كون الإنقاق من حلال. (الشرط الثاني) حاجة منفق عليه (مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب ومع غنى منفق) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة والغني يملكه والقادر على التكسب مستغن عنها (وكونه) أي: المنفق (وارثا) للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، وهو
الشرط الثالث (غير ما مر) من عمودي النسب، أما عمودي النسب فتجب ولو من ذوي الأرحام، أو حجبه معسر.
قال في " الاختيارات " وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار (ولا يشترط نقصه) أي: المنفق عليه في خلقه كزمن أو حكم كصغر وجنون (فتجب) النفقة (لصحيح مكلف لا حرفة له) لأنه فقير (إذا فضل عن قوت نفسه) أي: المنفق (و) قوت (زوجته ورقيقه يوما وليلة) وكسوة وسكن لهم (من حاصل) بيده (أو متحصل) من صناعة أو تجارة، أو أجرة أو ريع وقف ونحوه، فإن لم يفضل عنده عمن ذكر شيء فلا شيء عليه؛ لحديث جابر مرفوعا. «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته» وفي لفظ: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.» حديث صحيح. ولأن وجوب النفقة على سبيل المواساة.