(ومن منع نفقة أو كسوة أو بعضهما) عن زوجته (وقدرت على) أخذ ذلك من (ماله) ولو من غير جنس الواجب (أخذت كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا) أي: بالمعروف.
(ويتجه و) لها أخذ كفاية ولدها (المجنون لعجزه عن تحصيل ما يقتات به) ، وهو متجه (و) أخذت نفقة (خادمها بالمعروف بلا إذنه) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفني وولدي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه من حديث عائشة واللفظ للبخاري، فإن ظاهر الحديث دل على أنه كان يعطيها بعض الكفاية، ولا يتمها لها؛ فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه؛ لأنه موضع حاجة؛ إذ لا غناء عنها ولا قوام إلا بها، ولأنها تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها في كل يوم.
(ولا تقترض) امرأة (لولدها على أب ويتجه) أنها ممنوعة من الاقتراض للولد على أبيه (مع حضوره) ؛ لأنه إشغال لذمته بدون سبب يقتضيه، أما لو غاب فاستدانت لها ولأولادها الصغار، رجعت، وهو متجه بل مصرح به في الفصل الآتي بعد الباب.
(ولا ينفق على محجور) عليه (من ماله بلا إذن وليه) ؛ لأنه تعد، فيضمنه المنفق، لعدم ولايته (وإن لم تقدر) زوجة موسر منعها ما وجب لها من نفقة أو كسوة أو بعضهما على الأخذ من ماله؛ فلها رفعه إلى حاكم فيأمره بدفعه لها فإن امتنع (أجبره حاكم) عليه (فإن أبى) الدفع (حبسه أو دفعها) أي: النفقة لزوجته (منه) أي: من ماله (يوما بيوم) حيث أمكن، لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه مما وجب عليه كسائر الديون، فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا، باعه وأنفق منه (فإن)
(غيب ماله أو صبر على الحبس) فلها الفسخ؛ لتعذر النفقة عليها من جهته كالمعسر (أو غاب موسر) عن زوجته فوق نصف سنة، وتقدم في أثناء الفصل الثاني من باب عشرة النساء (وتعذرت نفقة) عليها بأن لم يترك لها النفقة، ولم تقدر له على مال، ولم يمكنها تحصيل نفقتها (باستدانة أي اقترض على ذمة زوجها، أو تعذر على الحاكم أخذها من وكيله) أي: وكيل زوجها الغائب (فلها الفسخ) لتعذر الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ، وفي الإقناع " وإن كان الزوج غائبا، ولم يترك لها نفقة، ولم يقدر على مال له ولا استدانة ولا الأخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب الحاكم إليه.
قال شارحه لم أجد الكتابة إليه في كلامهم، بل الكتب المشهورة لم يذكروها. وعمل قضاتنا على عدم الكتابة، وكذا أفتى به مشايخنا وقال في الإقناع " فإن لم يعلم خبره قال شارحه: قلت: أو علم إذ لم نر في كلامهم هذا القيد، وقال في الإقناع " وتعذرت النفقة كما تقدم؛ فلها الفسخ انتهى.
وكان على المصنف أن يقول خلافا له، ولو فسخ الحاكم نكاح الزوجة لفقد مال لزوجها الغائب ينفق منه، ثم تبين له مال قال ابن نصر الله في حواشي القواعد الفقهية: الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه؛ لأن نفقتها إنما تتعلق بما يقدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان غائبا عنها لا علم لها به؛ فلا تكلف الصبر لاحتماله، ولا تشبه مسألة المتيمم إذا نسي الماء في رحله؛ لأن الماء في قبضته ويده، ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط، بخلاف هذه، قال: ولم أجد في المسألة نقلا.