ويتجه ولا يحرم عليها) قضاء صوم (بلا إذنه) ؛ لأنها فعلت ما هو واجب عليها، وهو متجه (أو صامت) نفلا (أو حجبت نفلا) فتسقط نفقتها لمنع نفسها بسبب لا من جهته، أو صامت (أو) حجت (نذرا معينا في وقته فيهما) أي: الصوم والحج (بلا إذنه) ، ولو أن نذرهما بإذنه (لتفويتها حقه من الاستمتاع باختيارها) بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها إليه (بخلاف من أحرمت) من الزوجات (بحج فرض ويتجه) اعتبار كون الإحرام (من ميقات إن كان الزوج معها) فلو أحرمت قبل وصولها الميقات، أو أحرمت منه ولم يكن معها زوج، أو أحرمت قبل الوقت؛ فكالمحرمة بتطوع، فلا نفقة لها لفعلها غير المشروع وهو متجه.
وقدرها أي: النفقة (فيه) أي: في سفرها لحج الفرض (ك) نفقة (حضر) وما زاد عليها فهو عليه (أو) أحرمت (بمكتوبة) صلاة (ولو بأول وقتها بنفسها) لفعلها، وما
أوجب الشرع عليها وندبها، إليه كصوم رمضان (أو) سافرت (لحاجته) أي: الزوج (بإذنه) فلها النفقة؛ لأنها سافرت في شغله ومراده؛ (أو) طردها الزوج و (أخرجها من منزله) فلها النفقة؛ لوجود التمكين منها، وإنما المانع منه (وإن اختلفا) أي: الزوجان (ولا بينة) لأحدهما بما ادعاه (في بذل تسليم) زوجة لزوج (أو) اختلفا (في وقته) بأن قالت: بذلت التسليم من سنة، فقال: بل من شهر (حلف) زوج؛ لأنه منكر، والأصل عدم التسليم (و) إن اختلفا (في نشوزها) بعد الاعتراف بالتسليم، حلفت؛ لأن الأصل عدم ذلك، (و) كذا لو اختلفا في (أخذ نفقة) كدعوى الزوج أنها أخذت نفقتها وأنكرت (حلفت) ؛ لأنها منكرة، والأصل معها، لكن لو كانت مثلا بدار أبيها، وادعت أنها خرجت بإذنه فقوله؛ لأن الأصل عدمه (واختار الشيخ) تقي الدين، وابن القيم (في النفقة: القول قول من يشهد له العرف) ؛ لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق (ويتجه) ما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم (هو الصواب) ؛ لأنه أقرب للعدل، لكن المذهب ما تقدم.