والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو المبين عن الله تعالى مراده، ولا شيء يدفع ذلك، ومعلوم أنه أعلم بتأويل قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] .
(ولا نفقة من تركة المتوفى عنها) زوجها ولو كانت حاملا؛ لأن النفقة للزوجة تجب للتمكين من الاستمتاع، وقد فات.
(ونفقة الحمل من نصيبه) ، فينفق عليها من نصيب (ك) ما نقله الكحال في (حمل أم الولد) في أنها تنفق من مال حملها نصا، واستشكله المجد بأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا، ويوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط؟ ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه، وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك، فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته، لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال المفقود (خلافا للمنتهى) فيما يوهم (وعبارته ولا نفقة) لبائن غير حامل ولا من تركة المتوفى عنها أو لأم ولد انتهى.
فكأنه مشى على ما نقله حرب وابن بختان من أنها لا نفقة لها؛ وهو رواية مرجوحة.
[فصل ما يلزم الزوج من تسلمه زوجته]
فصل: (ومتى تسلم) زوج (من يلزمه تسليمها) وهي التي يوطأ مثلها (كبنت تسع) فأكثر لزمه نفقتها وكسوتها (أو بذلته) أي: تسلم نفسها للزوج تسليما تاما بأن لا تسلم في مكان دون آخر، أو: بلد دون آخر (هي أو ولي لها، ويتجه) إن كان البذل حصل منها أو من وليها (في نكاح صحيح) إذ لا فائدة في البذل في نكاح فاسد؛ لأن وجود العقد الفاسد كعدمه، وهو متجه (لمحل طاعته) أي: بذلت نفسها حيث شاء مما يليق بها (ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته أو جب ذكره) أي: قطعه بحيث لا يمكنه الوطء به (أو) مع (تعذر وطء منها لحيض أو نفاس أو رتق أو لقرن أو لكونها نضوة) أي: نحيفة (أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده؛ لزمته نفقتها وكسوتها) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ويجبر ولي مع صغر زوج على بذل ما وجب عليه من مال الصبي لنيابته عنه في أداء واجباته كأروش جناياته وديونه (لكن لو امتنعت) زوجة من بذل نفسها وهي صحيحة (ثم مرضت فبذلته؛ فلا نفقة لها) ما دامت مريضة، عقوبة لها بمنعها نفسها في حال يمكنه الاستمتاع بها فيها وبذلها فيها في ضدها.
(ومن بذلته) أي: التسليم (وزوجها غائب فلا نفقة، أي: لم يفرض لها) حاكم شيئا (لو. قلنا به)
أي: الفرض؛ لأنها بذلت نفسها في وقت لا يمكن زوجها تسلمها
فيه (حتى يراسله حاكم) بأن يكتب إلى حاكم البلد الذي هو به، فيعلمه، ويستدعيه (ويتجه أو) يراسله (غيره) أي غير الحاكم، كما لو راسلته هي أو وليها لكن قال ابن نصر الله: لو راسلته هي بنفسها من غير استئذان حاكم الظاهر أنه لا يفرض لها (ويمضي زمن يمكن قدومه) أي: الغائب (في مثله) أي: مثل ذلك الزمن. فإن سار إليها أو وكل من يجوز له حملها إليه، وجبت النفقة حينئذ بوصوله أو وصول وكيله. وإن لم يفعل شيئا من ذلك، فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن وصوله إليها فيه؛ لأن الزوج امتنع من تسلمها؛ لإمكانه وبذلها إياه فتستحق أخذ نفقتها كما لو كان حاضرا.
فأما إن غاب الزوج بعد تمكينها إياه ووجوب نفقتها عليه؛ لم تسقط عنه، بل تجب عليه في زمن غيبته؛ لأنها استحقت النفقة بالتمكين، ولم يوجد منها ما يسقطه، وإن تسلم زوجته الصغيرة التي يمكن وطؤها أو المجنونة التي يوطأ مثلها ولو بدون إذن وليها؛ لزمته نفقتها كالكبيرة والعاقلة. ومن امتنعت من تسليم نفسها. أو منعها غيرها وليا كان أو غيره (بعد دخول ولو لقبض صداقها) الحال (فلا نفقة لها) وكذا إن تساكنا بعد العقد، فلم تبذل نفسها هي أو وليها، ولم يطلبها الزوج، فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك؛ لأن النفقة في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد استحقت، وإذا فقد لم تستحق شيئا. وإن منعت نفسها قبله أي: الدخول حتى تقبض صداقها الحال؛ فلها ذلك، وتقدم؛ لأن تسليمها، قبل تسليم صداقها يفضي إلى تسليم منفعتها المعقود عليها بالوطء ثم لا تسلم صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما إذا استوفي منها بخلاف المبيع إذا تسلم المشتري ثم أعسر بثمنه؛ فإنه