(و) تجب (على وارث) حمل (من زوج) أو سيد أو واطئ بشبهة (ميت) للقرابة، (و) تجب نفقة حامل (من مال حمل موسر) بأن كان قد وصى له بشيء وقبله له أبوه (فتسقط عن أبيه) وعن وارثة؛ لأنه صار موسرا. والموسر لا تجب نفقته على غيره
(ولو تلفت) نفقة حامل بلا تفريط (وجب) على من لزمته نفقة الحمل (بدلها) ؛ لأنها أمانة؛ فلا تضمنها (ولا فطرة لها) ؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة، والحمل لا تجب فطرته.
(ويصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع) ؛ لأنها في حكم المالكة لها، ولأنها التي تقبضها وتستحقها وتتصرف فيها؛ فإنها في مدة الحمل هي الآكلة لها، وبعد الولادة هي أجرة رضاعها إياه، وهي الآخذ لها.
(ولا تجب) نفقة حمل (على زوج رقيق) لولده؛ لأنه إن كان حرا، فنفقته على وارثه بشرطه، وإن كان رقيقا فعلى مالكه (أو معسر أو غائب) أي: لا تلزمه نفقة حمله، بل تسقط بمضي الزمان كالمولود.
(ولا) تجب نفقة حمل (على وارث) الحمل كأخيه (مع عسر زوج) هو أبوه؛ لأنه محجوب بالأب، ولم تجب على الأب لإعساره. قال البهوتي: قلت: بل تجب على الوارث من عمودي نسب الحمل كأمه وجده وجدته؛ لأن عمودي النسب تجب عليهما النفقة وإن حجبه معسر كما يأتي.
(وتسقط) نفقة حمل (بمضي الزمان) كسائر الأقارب (ما لم تستدن) حامل على من تلزمه نفقة الحمل (ويتجه وكذا) لو كانت استدانتها (بلا إذن حاكم) فترجع؛ لقيامها عنه بواجب. نقله أحمد بن هاشم عن الإمام، وذكره في الإرشاد "، وقدمه في " الفروع، (خلافا لهما) أي: " للمنتهى "
والإقناع " فإنهما قالا: ما لم تستدن بإذن حاكم. وهذا القيد تبعا فيه صاحب " التنقيح " وما قاله المصنف متجه صحيح (أو تنفق بنية رجوع) إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه؛ فترجع؛ لأنها صنعت معروفا بأدائها ما وجب على غيرها عنه.
(وإن وطئت) مطلقة (رجعية بشبهة أو في نكاح فاسد، ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما) أي: المطلق والواطئ (فنفقتها حتى تضع عليها، لا على الزوج فقط) ؛ لأنه لم يعلم أهو منه أو من غيره، وعليهما النفقة بعد الوضع حتى يتميز الأب منهما (ولا ترجع على زوجها) إذا ترك الإنفاق عليها؛ لأنها نفقة قريب (كبائن معتدة) وطئت بشبهة أو نكاح فاسد (ومتى ثبت نسبه) أي: الحمل (من أحدهما) أي: من الزوج أو من الواطئ بشبهة أو نكاح فاسد (رجع عليه الآخر) الذي لم يلحق به (بما أنفق) عليه؛ لأنه إنما أنفق؛ لاحتمال كون الحمل منه لا متبرعا، فإذا ثبت لغيره ملك الرجوع عليه.
ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء بشبهة وجبت نفقتها على الواطئ دون زوجها، إذ الرجعية زوجة، فلولا سقوط نفقتها بالحمل من وطء الشبهة لرجعت على مطلقها بنفقتها.
تنبيه: يستثنى من هذا زوجة الكافر المدخول بها إذا أسلمت ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها، فإن البينونة ثبتت من حين اختلاف الدين، ولها نفقة العدة. أفاده ابن نصر الله.
(ولا نفقة لبائن غير حامل) لما روت فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب، فأرسل لها وكيله بشعر فخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فقال:
ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» . متفق عليه.
وفي لفظ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة؛ فإذا لم يكن له الرجعة فلا نفقة ولا سكنى» رواه أحمد والأثرم والحميدي.