[فصل مطلقة رجعية كزوجة في نفقة وكسوة وسكنى]
فصل
(و) مطلقة (رجعية) كزوجة في نفقة وكسوة وسكنى، لا فيما يعود بنظافتها؛ لأنها زوجة لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} [البقرة: 228] ولأنه يلحقها، طلاقه وظهاره؛ أشبه ما قبل الطلاق.
(وبائن حامل كزوجة إلا فيما يعود بنظافتها) لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا» ولأن الحمل ولد المبين، فلزمه الإنفاق عليه؛ ولا يمكنه ذلك إلا بإنفاق عليها، فوجب كأجرة الرضاع.
تنبيه: محل وجوب نفقة الحامل على الزوج إذا لم يزد بقاؤها حاملا على أكثر مدته، فإن زاد على أكثرها، ولم تضعه؛ سقطت النفقة، لعدم لحوقه به
(وتجب) النفقة (لحمل ملاعنة) لوعنت وهي حامل؛ لأنه لم ينتف بلعانها إذن (إلى أن ينفيه بلعان آخر بعد وضعه) فإن نفاه بعد وضعه (فلا نفقة في المستقبل) لانقطاع نسبه عنه (إلا إن استلحقه) الملاعن بعد نفيه (ف) يلحقه و (ترجع) عليه (الأم بما أنفقته) وبأجرة السكن والرضاع؛ لأنا تبينا أنها كانت مستحقة عليه، فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه دين لم يعلمه ثم علمه.
(ومن أنفق) على بائن منه (يظنها حاملا، فبانت حائلا) غير حامل (رجع) عليها بما أنفق عليها لأخذها منه ما لا تستحقه، كأخذ دين ادعاه، ثم ظهر كذبه، وكذا إن ادعته رجعيته فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها ثم تبين عدمه رجع بالزائد.
(ومن تركه) أي الإنفاق على مبانة (يظنها حائلا، فبانت حاملا، لزمه)
نفقة (ما مضى) لتبين استحقاقها للنفقة فيه، فترجع عليه بها كالدين وظاهره: ولو قلنا النفقة للحمل، وإنها تسقط بمضي الزمان.
(ويتجه) محل وجوب الإنفاق على مبين تركه يظنها حائلا فبانت حاملا إذا كان موسرا حاضرا (لا) إن كان ترك الإنفاق من غائب (أو) حاضر (معسر ولم تفرض) أي: لم يفرضها حاكم، فلا تلزمه (أو لم تنفق) الزوجة (بنية) رجوع؛ بل متبرعة أو لم تنو شيئا، أما لو أنفقت بنية الرجوع؛ فإنه يلزمها، لقيامها عنه بواجب، وهو متجه.
(ومن) أي: مباينة ونحوها (ادعت حملا) دون ثلاث أشهر (وجب) عليه (إنفاق تمام ثلاثة أشهر من ابتداء زمن ذكرت أنها حامل) منه (فإن مضت) الثلاثة أشهر (ولم يبن) الحمل كأن أريت القوابل فقلن ليس بها حمل (أو حاضت) ولو قبل مضيها (رجع عليها) بنظير ما أنفقه سواء دفع إليها بحكم حاكم أو بغيره شرط لها نفقة أو لم يشرط ذلك، لتبين عدم وجوبه.
وإن ادعت حملا من ثلاثة أشهر أريت القوابل؛ لأنه لا يخفى عادة بعدها، (فإن شهدت بها القوابل، أنفق عليها، وإلا فلا بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) لنحو رضاع أو عدة، فلا رجوع له بما أنفق، سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها؛ لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو متطوع بالاتفاق، (وإن لم يكن عالما) فهو مفرط؛ فلم يرجع بشيء (و) بخلاف نفقة (على أجنبية) لم نأذن (فلا رجوع) له؛ لأنه متبرع.
(والنفقة) على الحامل (للحمل) نفسه، لا لها من أجله؛ لأنها لا تجب بوجوده وتسقط عند انقضائه؛ قال البهوتي قلت: فلو مات ببطنها انقطعت؛ لأنها لا تجب لميت (فتجب) النفقة (لناشز حامل) ؛ لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه
(و) تجب (لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد) للحوق نسبه فيهما (و) لحامل في (ملك يمين ولو أعتقها) ؛ لأن النفقة للحمل وهو ولده.