وكان ذلك بقدر الواجب عليه (سقطت) نفقتها وكسوتها عملا بالعرف، وإن اختلفا في نية التبرع فالقول قوله بيمينه في أنه لم ينو التبرع؛ لأن الأصل عدمه وهو أدرى بنيته (وإن أعطاها) الزوج (شيئا زائدا عن الكسوة كمصاغ وقلائد) وما أشبه ذلك (تبرعا ملكته) بقبضه كسائر الهبات، وليس له إذا فارقها أن يطالبها به للزوم الهبة بالقبض (و) إن كان قد أعطاها ذلك (لتتجمل به) كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لا على وجه التمليك (فلا) تملكه بل هو باق على ملكه؛ لأنه لم يخرج عنه بشيء يقتضيه، (و) له أن (يرجع به متى شاء) سواء فارقها أو لا؛ لأنه ملكه وإن اختلفا في كونه للتجمل أو تمليكا ولا بينة فالقول قوله بيمينه.
(ومتى انقضى العام والكسوة) التي قبضتها لذلك العام (باقية فعليه كسوة ل) لعام (الجديد) ؛ لأن الاعتبار لمضي الزمان دون حقيقة الحاجة كما لو أنها بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها، ولو أهدى إليها كسوة لم تسقط كسوتها، وكذا، لو أهدى إليها ما أكلته وبقي قوتها إلى الغد لم: يسقط قوتها فيه.
(ويتجه وكذا) لو انقضى العام المقبوض له (غطاء ووطاء) ولم يبليا فعليه بدلهما للعام الجديد، كما لو تلفا، وصرح به في الإقناع " خلافا لابن نصر الله فإنه جعلهما، كماعون الدار، وهو متجه (بخلاف ماعون ومشط) إذا انقضى العام وهو باق، فلا يلزمه بدله اعتبارا بحقيقة الحاجة.
(وإن قبضتها) أي: الكسوة (ثم) مات الزوج قبل مضي العام، أو ماتت قبل مضيه، أو (بانت قبل مضيه، رجع بقسط ما بقي) من العام، لتبين
عدم استحقاقها له (وكذا نفقة تعجلتها) بأن دفع إليها نفقة مدة مستقبلة، ثم مات أو ماتت، أو بانت قبل مضيها، فيرجع عليها بقسط ما بقي (لكن لا يرجع) زوج عجل نفقة (ببقية يوم الفرقة) لوجوب نفقته بطلوع نهاره، فإن أعادها في ذلك اليوم، لم يلزمه نفقته.
ثانيا استظهره في شرح المنتهى (إلا على ناشز) في أثناء يوم قبضت نفقته؛ فيرجع عليها بباقيه، لتمكنها من طاعته الواجبة عليها (ويرجع) بالبناء للمفعول على زوجة (ب) بقية (نفقتها من مال غائب بعد إبانة) من حينها أي: الإبانة؛ لارتفاع وجوب النفقة عليها بإبانته إياها؛ فلا تستحق ما قبضته بعد ذلك كقضاء وكيل حقا يظنه على موكله، فبان أن لا حق عليه، وكذا لو أنفقت في غيبته، وبان ميتا رجع عليها الوارث بما أنفقته منذ مات لما سبق قال أبو العباس: وعلى قياسه كل من أبيح له شيء، وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل المبيح كالمعير إذا مات ورجع والمانح وأهل الموقوف عليه.
(ومن غاب) عن زوجته مدة (ولم ينفق) عليها فيها (لزمه) نفقة الزمن (الماضي) لاستقرارها في ذمته (ولو لم يفرضها حاكم) ؛ لأن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، ولأنه حق يجب مع اليسار والإعسار؛ فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار (بخلاف نفقة قريب) فإنها صلة يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له، وسواء ترك الإنفاق لعذر أو غيره، وكذا لو ترك الإنفاق حاضر، والذمية فيما يجب لها على زوجها من نفقة وكسوة ومسكن كالمسلمة، لعموم النصوص.