[فصل الواجب على الزوج دفع قوت لزوجة وخادمها]
فصل (والواجب) على الزوج (دفع قوت) من خبز وأدم ونحوه لزوجة وخادمها وكل من وجبت نفقته (لا) دفع (بدله) أي: القوت من نقد أو فلوس، ولا يلزمه قبوله؛ لأنه ضرر عليها إلى من يبتاعه لها، وقد لا يحصل، أو فيه مشقة بخروجها له أو تكليف من يمن عليها به (ولا دفع حب) ، ولا يلزمها قبوله لما فيه من تكليفها طحنه وعجنه وخبزه، ولقول ابن عباس في قوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] قال: الخبز والزيت.
وعن ابن عمر الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر وأفضل ما تطعموهن الخبز واللحم؛ لأن الشرع ورد بالإيجاب مطلقا من غير تقدير ولا تقييد، فرجع فيه إلى العرف، وهو دفع القوت وكنفقة المماليك؛ فإن طلبت مكان الخبز حبا أو دقيقا أو دراهم ونحوها لم يلزمه بذله، ويكون الدفع (أول نهار كل يوم بطلوع شمسه) ؛ لأنه أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه (ويجوز ما اتفقا عليه من تعجيل وتأخير) عن وقت وجوب (و) من (دفع عوض) كدراهم عن نفقة أو كسوة؛ لأن الحق لا يعدوهما (ولكل) منهما (الرجوع) عنه بعد التراضي في المستقبل (وما رضيته) الزوجة (حبا فعليه) أي: الزوج (أجرة طحنه وخبزه) ؛ لأنه من مئونته؛ وكذا ينبغي أن يقال في نفقة القريب (ولا يملك الحاكم) الذي ترافع إليه الزوجان (فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما) أي: الزوجين؛ فلا يجبر من امتنع منهما (ولا يلزمه
فرضه) أي الحاكم دراهم قال في " الهدي " أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا نص عليه أحد من الأئمة؛ لأنها معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر (ولو مع شقاق وحاجة كغائب) .
قال في " الفروع " عن قول " الهدي " وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى، والمذهب ما قاله المصنف.
(ولا يعتاض عن) الواجب (الماضي بربوي كحنطة عن خبز) أي: كما لو عوضها (عن الخبز حنطة أو دقيقا) ؛ فلا يصح ولو تراضيا عليه؛ لأنه ربا.
(وله) أي: الزوج (الاحتساب بدينه على) زوجة (موسرة) بالدين (مكان النفقة) لوجوبه عليها حينئذ وإن لم تكن موسرة فلا يجب عليها بدينه من نفقتها؛ لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن الكفاية.
(والواجب دفع نحو كسوة) كستارة يحتاج إليها (وغطاء ووطاء أول كل عام من زمن وجوب) ؛ لأنه أول وقت الحاجة إليها فيعطيها السنة؛ لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن: يبلى (وتملك) زوجة (ذلك) أي: واجب نفقة وكسوة (بقبض) كما يملك رب الدين دينه بقبضه (فلا بدل) على زوج (لما سرق) من ذلك (أو بلي) منه؛ لأنها قبضت حقها؛ فلم يلزمه غيره كالدين إذا وفاها إياه ثم رضاع منها، لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها؛ لأن ذلك من تمام كسوتها، وإن لم يمض زمن تبلى عادة وإنما بليت فيه لكثرة دخولها وخروجها؛ فلا، أشبه ما لو أتلفتها.
(وتملك التصرف فيه) أي: ما قبضته من واجب نفقتها وكسوتها على زوجها (على وجه لا يضر بها) ولا ينهك بدنها من بيع وهبة ونحوه كسائر مالها، فإن ضر ذلك ببدنها أو نقص في استمتاعه بها لم تملكه، بل تمنع منه، لتفويت حق زوجها.
(ولا تملك) الزوجة (نحو ماعون) كقدح وأوان معدة لطعام (ومشط؛ لأنه إمتاع. قاله في الرعاية الكبرى وإن أكلت) الزوجة (معه) أي: زوجها (عادة أو كساها غير متبرع بلا إذنها ولا إذن وليها) .