(و) أقل
ما يفرض (للنوم فراش ولحاف ومخدة) بكسر الميم (محشو ذلك بالقطن إن كان عرف البلد) لأنه المعروف وملحفة للحاف؛ لأنه معتاد وإزار تنام فيه إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه كأرض الحجاز ونحوها (و) أقل ما يفرض (للجلوس بساط) من صوف (ورفيع الحصير) لأن ذلك مما لا غناء عنه.
(و) يفرض حاكم (لفقيرة مع فقير كفايتها خبزا خشكارا) ضد الناعم (بأدمه) الملائم له عرفا (كخل وباقلاء) مما جرت به عادة أمثالها؛ لأنها إحدى الزوجين، فوجب اعتبار حالها كالموسرة (وزيت مصباح ولحمه عادة ولا يتقيد بكل شهر مرة) بل العرف وذكر جماعة لا يقطعها اللحم فوق أربعين قال أحمد في رواية الميموني عن عمر بن الخطاب: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر قال إبراهيم الحربي: يعني إذا أكثر منه. ومنه كلب ضار.
(و) يفرض لها من كسوة (ما يلبس مثلها) من غليظ القطن والكتان (وينام فيه) من فراش وصوف وكساء وعباءة للغطاء (ويجلس عليه) من بارية وخيش على قدر عادتها وعادة أمثالها.
(ويفرض لمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها) أي: معسرة تحت، موسر (ما بين ذلك) ؛ لأنه اللائق بحالهما؛ لأن في إيجاب الأعلى لموسرة تحت فقير ضررا عليه بتكليفه ما لا يسعه حاله، وإيجاب الأدنى ضرر عليها؛ فالتوسط أولى، وإيجاب الأعلى لفقيرة تحت موسر زيادة على ما يقتضيه حالها، وقد أمر بالإنفاق من سعته، فالتوسط أولى.
(وموسر نصفه حر) في ذلك (كمتوسطين) في النفقة والكسوة (ومعسر كذلك) أي: نصفه حر (ك) زوجين (معسرين) في النفقة (وعليه) أي: الزوج لزوجته (مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء شرب وطهارة حدث وخبث وتنظيف وثمن مشط وأجرة قيمة) بتشديد الياء التحتية التي تغسل شعرها
وتسرحه وتضفره (وكنس ببيت) وتنظيفه؛ لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة.
و (لا) يلزمه (دواء ولا أجرة طبيب) إن مرضت؛ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، بل لعارض، (و) كذا: (لا) يلزمه (ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه) كثمن ما يحمر به وجه أو يسود به شعر؛ لأنه ليس بضروري (وإن أراد منها تزينا به) أي: بما ذكر (أو) أراد (قطع رائحة كريهة وأتى به) أي: بما يريد منها التزين به أو بما يقطع الرائحة الكريهة (لزمها) استعماله (وعليها) أي: الزوجة (ترك حناء، وزينة نهاها عنهما) الزوج ذكره الشيخ تقي الدين.
(وعليه) أي: الزوج (لمن) أي: زوجته (بلا خادم) ذكر وأنثى (ويخدم) بالبناء للمفعول (مثلها) ليسار أو كبر أو صغر (ولو) كان احتياجها إليه (لمرض خادم) لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] ومن المعروف أن يقيم لها خادما؛ لأن ذلك من حاجتها؛ فيلزم الزوج كالنفقة (واحد) ؛ لأن المستحق عليه خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد، فلم يجب أكثر منه، ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها، إما (ذو رحم محرم أو امرأة) ؛ لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر، ولا يلزمه أن يملك الخادم؛ لأن الواجب عليه الإخدام لا التمليك ولا إخدام عليه لرقيقة ولو كانت جميلة؛ لأنها ليست كالزوجة، فإن طلبت الزوجة منه أجرة خادمها فوافقها، جاز، وإن أبى وقال: أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها؛ لأنه الواجب عليه، وإن كان الخادم ملكه أو استأجره أو استعاره؛ فتعيينه إليه.