[فصل أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول]
فصل (وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول؛ فلا مهر لها) لمجيء الفرقة من قبلها كما لو ارتدت (وإن كانت طفلة بأن تدب) الطفلة (فترضع) رضاعا محرما لها على زوجها (من) امرأة (نحو نائمة) كمجنونة (أو) من (مغمى عليها) لأنه لا فعل للزوج في الفسخ؛ فلا مهر عليه.
(ويتجه و) كذا لو دبت تلك الطفلة فارتضعت من امرأة (يقظة فأقرتها) حتى أكملت خمس رضعات (فلا مهر لها) أي الكبيرة إن كانت أرضعتها (قبله) أي الدخول؛ لمجيء الفرقة من قبلها، وله نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة غير مدخول بأمها، وهو متجه.
(ولا يسقط) المهر (بعده) أي: الدخول بوطء أو خلوة ونحوهما مما يقرره لتقرره (ولا يرجع الزوج عليها) أي: الزوجة (بخلاف أجنبي) وإليه الإشارة بقوله: (وإن أفسده) أي: النكاح (غيرها) أي: الزوجة (لزمه) أي.
الزوج (قبل دخول نصفه) أي: المهر؛ لأنه لا فعل لهما في الفسخ؛ أشبه ما لو طلقها، (و) لزمه (بعده) أي: الدخول (كله) أي: المهر؛ لتقرره (ويرجع)
زوج بما لزمه من مهر أو نصفه (فيهما) أي: فيما إذا أفسدا لغير النكاح قبل دخول وبعده (على مفسد) لنكاحه، نص عليه في رواية ابن قاسم؛ لأن (المرأة تستحق المهر كله) على زوجها، فيرجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول بها.
(ويتجه باحتمال) قوي (لو قتل سيد أمته؛ رجع عليه) زوجها بالمهر؛ لأنه أغرمه المال الذي بذل في نظير البضع بإتلافه عليه ومنعه منه كشهود الطلاق إذا رجعوا وقد شهدوا بالطلاق قبل الدخول، وهو متجه.
(ولها) أي: المنفسخ نكاحها بالرضاع من غيرها (الأخذ من المفسد) لنكاحها ما وجب لها نصا؛ لأن قرار الضمان عليه (ويوزع) ما لزم زوجا (مع تعدد) مفسد لنكاح (على) عدد (رضعاتهن المحرمة لا على) عدد (رءوسهن) أي: المرضعات؛ لأنه إتلاف اشتركن فيه، فلزمهن بقدر ما أتلفت كل منهن كإتلافهن عينا متفاوتات فيها.
(فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى) رضاعا محرما (وانفسخ نكاحهما) بأن كان دخل بالكبرى (فعليه) أي: الزوج (نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى) لإفسادها نكاحها، فإن كانت أمة تعلق برقبتها (ولم يسقط مهر الكبرى) لتقرره بالدخول (وإن كانت الصغرى دبت إلى الكبرى
فارتضعت) منها خمسا (وهي نائمة) أو مغمى عليها (فلا مهر للصغرى) لمجيء الفرقة من قبلها (ويرجع عليها) أي: الصغرى في مالها (بمهر الكبرى) كله (إن دخل بها) أي: الكبرى؛ لما تقدم (وإلا) يكن دخل بالكبرى (فبنصفه) أي: مهر الكبرى يرجع به على الصغرى؛ لأنه القدر الذي وجب على الزوج بذلك، ولا تحرم الصغرى حيث لم يدخل بالكبرى.
(وإن دبت) الصغرى (فارتضعت رضعتين من نائمة، ثم استيقظت) النائمة (فأتمت لها ثلاثا) فقد حصل الفساد بفعلهما (فعليه ثلاثة أخماس نصف مهر الصغيرة) ويسقط خمس في مقابلة ما ارتضعت منها وهي نائمة (ويرجع به) أي: بما يغرمه للصغيرة (على الكبيرة) لما تقدم، (و) عليه (مهر الكبيرة) لأنه استقر بدخوله بها، و (يرجع بخمسيه على الصغيرة) لأنها تسببت في فسخ النكاح وإتلاف البضع (فإن لم يكن دخل) بالكبيرة فعليه خمس مهرها و (يسقط الباقي) في نظير فعلها بعد انتباهها (ويرجع به على الصغيرة) لكونها تسببت بدبيبها.
تتمة: وإن أرضعت بنت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة؛ فالحكم في التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها وحرمتا أبدا، وإلا حرمت الكبرى، وانفسخ نكاحها وحدها، وكذا الحكم في الرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح؛ فيرجع عليها بما يغرمه لهما أو لإحداهما لتسببها في غرمه، وتفويتها البضع عليه، وإن أرضعت أم زوجته الكبيرة زوجة له صغيرة؛ انفسخ نكاحهما معا؛ لأنهما أختان اجتمعتا في النكاح فإن لم يكن دخل بالكبيرة؛ فله أن ينكح من تشاء منهما؛ لأن التحريم لأجل الجمع، ويرجع على المرضعة بنصف صداقها الذي غرمه لتسببها، وإن كان دخل بالكبيرة؛ فله نكاحها في الحال؛ لأن الماء ماؤه، وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة، لأنها قد صارت أختها؛ فلا ينكحها في عدتها؛ لأن