(ومن أرضعت بلبن حمل من زنى) طفلا (أو) أرضعت بلبن حمل (نفي بلعان طفلة) في الحولين (صارت بنتها) فقط، فتثبت الأمومة وفروعها من الجدودة لها والخؤولة دون الأبوة وفروعها؛ لأنه تابع للنسب (وحرمت) الطفلة (على واطئ تحريم مصاهرة) لأنها بنت موطوءته (وتحل لابن واطئ وأبيه) لأنها أجنبية منها (ولا تثبت حرمة الرضاع في حق واطئ) بزنا أو ملاعن (من حيث المحرمية) لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، ولا نسب هنا.
(ومن أرضعت بلبن اثنين وطآها بشبهة طفلا، وثبتت أبوتهما) أي: الواطئين (أو) ثبتت (أبوة أحدهما لمولود) بأن ألحقته القافة بهما أو بأحدهما بعينه (فالمرتضع ابنهما) إن ثبتت أبوتهما (أو ابن أحدهما) إن ثبتت أبوته فقط؛ لأن حكم الرضيع تابع لحكم المولود (وإن لم تثبت) أبوتهما ولا أبوة أحدهما لمولود (بأن مات مولود قبل إلحاق) بهما أو بأحدهما (أو فقدت قافة أو نفته) القافة (عنها) أي: الواطئين، ويقبل قول القافة في النفي هنا؛ لأنه ليس نفيا عن الفراش كله (أو أشكل أمره) على القافة (ثبتت حرمة الرضاع) من جهة المرتضع (في حقهما) أي: الواطئين (فلا تحل لهما) أي: الواطئين (أنثى ارتضعت) تغليبا للحظر، ولا تحل لأولادهما وآبائهما وتحرم أولادهما على الواطئين أيضا؛ لأنها ابنة موطوءتهما، فهي ربيبة لهما، والربيبة من الرضاع كالنسب.
(وإن ثاب لبن لمن) أي: امرأة (لم تحمل) قبل إن ثاب لبنها (ولو حمل مثلها، لم ينشر الحرمة) نصا في لبن البكر؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال (كلبن رجل وكذا لبن خنثى مشكل ولبن بهيمة) فلا ينشر المحرمية
بلا نزاع في لبن البهيمة، فلو ارتضع طفل وطفلة على نحو شاة لم يصيرا أخوين؛ لأن تحريم الأخوة فرع على تحريم الأمومة، ولا تثبت حرمة الأمومة بهذا الرضاع؛ فالأخوة أولى، ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي؛ أشبه الفطام.
(ومن تزوج) امرأة ذات لبن (أو اشترى أمة ذات لبن من زوج أو سيد قبله) فوطئها (فزاد) لبنها (بوطئه، أو حملت منه ولم يزد) لبنها أو زاد لبنها قبل (أوانه ف) اللبن (للأول) لاستمراره على حاله، ولم يتجدد له ما ينقله عنه كصاحب اليد.
(و) إن زاد لبنها (في أوانه) بعد حملها من الثاني فلهما؛ لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهرها أنها من الثاني، وبقاء الأول يقتضي كون أصله منه، فوجب أن يضاف إليهما (ولو انقطع ثم ثاب) قبل الوضع فلهما، لأنه كان للأول، فعوده قبل الوضع يظهر منه أن ذلك اللبن الذي انقطع، لكن ثاب للحمل؛ فوجب أن يضاف إليهما (أو ولدت) من الثاني (فلم يزد) لبنها (ولم ينقص ف) اللبن (لهما) لأن استمراره على حاله أوجب بقاءه على كونه للأول وحاجة الولد الثاني إليه أوجبت اشتراكهما فيه (فيصير ابن مرتضعة ابنا لهما) لأن اللبن لهما (وإن زاد) لبنها (بعد وضع ف) هو (للثاني وحده) لدلالة زيادته إذن على أنه لحاجة المولود، فامتنعت الشركة فيه.