الموضع (الثاني إذا وطئ أمته) التي يوطأ مثلها (ثم أراد تزويجها لغيره أو أراد بيع) موطوءة (غير آيسة حرما) أي: التزويج والبيع (حتى يستبرئها) لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، ولأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه فكذا البائع وللشك في صحة البيع قبل الاستبراء؛ لاحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.
وأما الآيسة فلا يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها قولا واحدا عند الموفق والشارح؛ لأن علة الوجوب احتمال الحمل وهو بعيد، والأصل عدمه، لكن يستحب استبراؤها على القول بعدم وجوبه خروجا من الخلاف (فلو خالف) فزوجها أو باعها قبل استبرائها (صح بيع) لأن الأصل عدم الحمل (لا نكاح) فلا يصح كتزويج المعتدة، والفرق بين البيع والنكاح أن النكاح لا يراد إلا الاستمتاع؛ فلا يجوز إلا فيمن تحل له، ولهذا لا يصح تزويج معتدة ولا مرتدة، والبيع يراد لغير ذلك، فيصح قبل الاستبراء (ولم يجز لمشتر أيضا أن يزوجها قبل استبراء، فإن لم يطأ) البائع الأمة (أبيحا) أي البيع
والنكاح (قبل) أي: الاستبراء؛ لعدم وجوبه.
(ويسن) لسيد أراد تزويج أمته التي لم يطأها (استبرا) ؤها قبل التزويج؛ ليتيقن براءة رحمها.
(ولو وطئ اثنان أمتهما ثم باعاها لآخر أجزأه استبراء واحد) لأنه تعلم به براءة رحمها (وإن أعتقاها لزمها استبراءان) لأن الاستبراء هنا كالعدة يتعدد بتعدد الواطئ بشبهة والوطء قد وجد من اثنين؛ بخلاف مسألة المشتري فإنه معلل بتجديد الملك والملك واحد.
الموضع (الثالث) من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه بقوله (إذا أعتق أم ولده أو) أعتق (سريته) وهي الأمة المتخذة للوطء مأخوذ من السر وهو الجماع؛ لأنه لا يكون إلا سرا.
قال الأزهري: خصوا الأمة بهذا الاسم فرقا بين المرأة التي تنكح والأمة (أو مات عنها) أي: أم الولد أو السرية سيدها (لزمها استبراء نفسها) ؛ لأنها فراش لسيدها - وقد فارقها بالموت أو العتق فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء، و (لا) يلزمها استبراء (إن استبرأها قبل) عتقها؛ لحصول العلم ببراءة الرحم (أو أراد) بعد عتقها (تزوجها لنفسه) فلا استبراء؛ لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره (أو استبرئت) أي استبرأ الأمة المبيعة بائعها (قبل بيعها، فأعتقها مشتر) منه قبل وطئها؛ فلا استبراء عليها استغناء باستبرائها قبل بيعها (أو أراد) مشتر أمة استبرأها بائعها قبل بيعها (تزويجها لغيره قبل وطئها) فلا استبراء للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع.
(أو كانت) أم الولد أو السرية حال عتقها (مزوجة فطلقت أو معتدة) من زوج أو وطء بشبهة أو زنا (أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها) سيدها (قبل وطئه بعد فراغ عدتها، فلا استبراء) ؛ للعلم ببراءة رحمها، وليست فراشا للسيد (إن أبانها) أي: الأمة زوجها قبل دخوله بها أو بعده، أي الدخول (فاعتدت ثم مات سيدها، فلا استبراء) عليها (ولو) كانت المبانة (أم ولد) على الصحيح من المذهب (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع وعبارته وإن بانت من الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها، أو بطلاقه بعد الدخول، فأتمت عدتها، ثم