يعني يجب الاستبراء (ولا استبراء بعود) مكاتبته (إليه بعجز أو) عود (رحمها المحرم) إليه بعجز (أو) عود (رحم مكاتبه المحرم إليه بعجز) مكاتبته أو مكاتبه عن أداء الكتابة (أو فك أمته من رهن) فلا استبراء؛ لبقاء ملكه بحاله (أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حضن قبل ذلك) أي: العود أو الفك أو الأخذ فلا استبراء؛ لسبق ملكه على العود إليه، أما المكاتبة فلأن ملكه لها متقدم على الكتابة ومملوكتها ملكه بملكه لها، لأن مملوك المكاتب قبل الوفاء ملك للسيد، فإذا عجز عاد إليه، والمرهونة ملكه لم يزل الملك عنها بالرهن، وأمة عبده التاجر ملكه بملكه لها بشراء العبد لها كالوكيل، وإنما يجب الاستبراء بالملك المتجدد، وهذه لم يتجدد ملك له فيها، وقد حضن في ملكه؛ فلم يجب استبراؤهن مرة أخرى.
(أو أسلمت) أمة (مجوسية) حاضت عند سيد مسلم (أو) أسلمت (وثنية) عند سيد مسلم حاضت عنده (أو) أسلمت (مرتدة حاضت عنده) فلا استبراء؛ لعدم تجدد الملك؛ ببراءة رحمهن بالاستبراء عقب الملك.
(ويتجه أو مضي شهر لمن لم تحض) لصغر أو إياس، وهو متجه.
(أو أسلم مالك بعد ردة) فلا استبراء على إمائه؛ لما تقدم (أو مالك صغيرة لا يوطأ مثلها) فلا استبراء، لأن براءة رحمها محسوسة.
(ولا يجب) استبراء (بملك أنثى من أنثى ويتجه ولا) يجب استبراء أنثى بملكها لأنثى (من ذكر) لأنه لا فائدة في الاستبراء، وهو متجه.
(وسن)
استبراء (لمن ملك زوجته) بإرث أو شراء ونحوهما (ليعلم وقت حملها) إن كانت حاملا (ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر) منذ ملكها (فأم ولد ولو أنكرت الولد بعد أن أقر بوطء) لأنها صارت فراشا له بوطئها، والولد للفراش و (لا) تصير أم ولد إن ولدت (لأقل) من ستة أشهر منذ ملكها (ويتجه وعاش) للعلم بأنه من الزوجة، وهو متجه (ولا) إن أتت به لأكثر من ستة أشهر (مع دعوى استبراء) لأنها ليست فراشا وتقدم في باب ميراث الحمل يجب استبراء زوجة حرة مات ولدها عن ورثة ليس فيهم من يحجب بحملها إن كان.
(ويجب استبراء من) أي: أمة (ملكت بشراء أو هبة أو وصية أو غنيمة) وكذا المأخوذة أجرة أو جعالة أو عوضا عن خلع ونحوه إن وجد استبراؤها (قبل قبض منه) لها.
(و) يجزئ استبراء (لمشتر زمن خيار) لوجود الاستبراء وهي في ملكه كما بعد القبض أو انقضاء الخيار.
(ويد وكيل) وجد الاستبراء في يده (كيد موكل) على الصحيح من المذهب فقبضه كقبضه، لقيامه مقامه. وإن ملك بعض أمة ثم باقيها فالاستبراء منذ ملك الباقي
(ومن ملك) أمة (معتدة من غيره) اكتفى بالعدة (أو) ملك (مزوجة فطلقها) زوجها (بعد دخول) بها (أو مات زوجها) ، اكتفى بالعدة (أو زوج) سيد (أمته، ثم طلقت بعد دخول اكتفى بالعدة) لحصول العلم بالبراءة بها، فلا فائدة في الاستبراء (ومتى ملكت معتدته) بغير طلاق ثلاث لا من زنى (حل له وطؤها) لأنها فراشه فلا يلزمه استبراؤها من مائه، وله أن يطأها في الحال، ومتى باعها قبل وطئها حلت للمشتري بانقضاء عدتها، وأما المزني بها إذا ملكها فلا يحل له وطؤها حتى يستبرئها.
(وإن طلقت من) أي: أمة
(ملكت) بالبقاء للمفعول حال كونها (مزوجة قبل دخول وجب استبراؤها) نص عليه، وقال هذه حيلة وضعها أهل الرأي. روي أن الرشيد اشترى جارية فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها قال الإمام أحمد ما أعظم هذا، أبطلوا الكتاب والسنة، فإن كانت حاملا كيف يصنع هذا، لا يدري أهي حامل أم لا ما أسمج هذا. وحاصله لا بد من استبرائها؛ لأنه تجدد له الملك فيها، ولم يحصل استبراؤها في ملكه؛ فلا تحل بغير استبراء كما لو لم تكن مزوجة، ولأن إسقاط الاستبراء هنا ذريعة إلى جواز سقوط الاستبراء بأن زوج البائع أمته قبل بيعها، فإذا تم البيع طلقها زوجها قبل دخوله.