[باب استبراء الإماء]
الاستبراء من البراءة أي: التمييز والانقطاع، يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع عنه وفصل، وخص بالأمة للعلم ببراءة رحمها من الحمل، والحرة إن شاركت الأمة في ذلك فهي مفارقة لها في التكرار، فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة (وهو قصد) أي تربص شأنه أن يقصد به (علم براءة رحم ملك يمين) من قن ومكاتبة ومدبرة وأم ولد ومعلق عتقها بصفة (حدوثا) أي: عند حدوث ملك بشراء أو هبة (أو) نحوهما (أو زوالا) أي: عند إدارة زوال الملك ببيع أو هبة أو عتق أو زوال استمتاعه بأن أراد به تزويجها (من حمل) متعلق ببراءة (غالبا) وقد يكون تعبدا (بوضع) حمل متعلق بعلم (أو بحيضة أو بشهر أو بعشرة أشهر أو خمسين سنة وشهرا) وسيأتي تفصيل ذلك قبيل آخر الباب، وخص الاستبراء بهذا الاسم لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار وتعدد، بخلاف العدة لما تقدم، والأصل فيه حديث رويفع بن ثابت مرفوعا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
ولأبي سعيد في سبي أوطاس مرفوعا «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود (ويجب) الاستبراء (في ثلاث مواضع) فقط بالاستقراء (أحدها إذا ملك ذكر ولو كان طفلا) بإرث أو شراء ونحوه (من) أي: أمة (يوطأ مثلها) بكرا كانت أو ثيبا (ولو) مسيبة أو (لم تحض) لصغر أو إياس (حتى) ولو ملكها (من طفل وأنثى لم يحل استمتاعه بها ولو بقبلة ونظر لشهوة حتى يستبرئها) لما تقدم
وكالعدة. قال أحمد: بلغني أن العذراء تحمل. فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا.
ومقدمات الوطء مثله، لأنه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها، فهي أم ولده؛ فلا يصح بيعها، فيكون متمتعا بأم ولد غيره، وفي " الهدي " لا يمنع إلا من الوطء في الفرج، وهو أظهر دليلا، وأشبه بقواعد المذهب انتهى.
(فإن عتقت قبله) أي: الاستبراء (لم يجز أن ينكحها، ولم يصح) نكاحها منه إن تزوجها (حتى يستبرئها) لأنه كان يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها قبل العتق، فحرم تزويجها بعده كالمعتدة (وليس لها نكاح غيره) أي: سيدها (ولو لم يكن بائعها) كالمعتدة (يطأ) ها كسيدها؛ لأنه حرم عليه وطؤها قبل استبرائها؛ فحرم عليه تزويجها، كما لو استبرأها معتدة (إلا على رواية) قال (المنقح) في التنقيح (وهي أصح) وصححها في " المحرر " وجزم بها في " المغني " والشرح " والوجيز " وشرح ابن منجى " وتذكرة ابن عبدوس " لأن تزويجها لغيره تصرف بغير وطء وكان يملكه البائع قبل نقل الملك عنه، فكان للمشتري ما كان يملكه البائع؛ لأنه فرعه، ولا محذور فيه
(ومن أخذ من مكاتبه أمة حاضت عنده) أي: المكاتب؛ وجب استبراؤها، وكذا إن أخذها من مكاتبه (أو) أمته (أو وهب أمة ثم عادت) الأمة (إليه بفسخ) لخيار أو عيب أو إقالة (أو غيره) كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها (حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل قبض الأمة) لأنه تجديد ملك، سواء كان المنتقلة إليه رجلا أو امرأة (إن افترقا) أي: المتعاقدان (وإلا) أي: وإن لم يفترقا (لم يجب) الاستبراء، لأنه لا فائدة فيه (خلافا ل) ما مشى عليه (صاحب المنتهى في شرحه) حيث قال أو باع أو وهب أمة ثم عادت إليه بفسخ أو غيره (ولو قبل تفرقهما عن المجلس على الأصح)