كانت سافرت (مسافة قصر) فأكثر، لوجوب الحج بالإحرام، وفي منعها من إتمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة ومنع أداء الواجب، ومتى رجعت رجعت من الحج وقد بقي من عدتها شيء - أتمته في منزلها (وإلا) تبعد مسافة قصر وقد أحرمت (فالعدة) تقدمها (حيث لا ضرر) لأنها في حكم المقيمة (وتتحلل لفواته) أي: الحج (بعمرة) فتبقى على إحرامها حتى تنقضي عدتها ثم تسافر للعمرة فتأتي بها؛ لما تقدم في الفوات وفي " المغني " إن أمكنها السفر تحللت بعمرة، وإن لم يمكنها فهي كالمحصرة التي يمنعها زوجها من السفر فتتحلل تحلل المحصرة قال في " الإنصاف " وحكم الإحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف.
(وتعتد بائن) بطلقة أو أكثر (بمكان مأمون من البلد) الذي بانت به (حيث شاءت) منه نصا؛ لحديث «فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعتد في أهلي» رواه مسلم (ولا تبيت إلا به) أي: بالمأمون من البلد الذي شاءته (وجوبا) لما تقدم (ولا تسافر قبل انقضاء عدتها) لما في البيتوتة بغير منزلها وسفرها إلى غير بلدها من التبرج والتعرض للريبة.
(وإن سكنت) بائن (علوا) ومبين في السفل؛ أو سكنت (سفلا و) سكن (مبين في الآخر وبينهما باب مغلق) جاز كما لو كانا بحجرتين متجاورتين (أو) كان (معها محرم) وإن لم يكن بينهما باب مغلق (جاز) لتحفظها بمحرمها وتركه أولى قاله في الشرح، ولا يجوز مع عدم المحرم، لأن الخلوة بالأجنبية محرمة (وإن أراد) مبينها (إسكانها بمنزله أو غيره) أي: غير منزله مما (يصلح لها) سكنا (تحصينا لفراشه ولا محذور فيه) من رؤية ما لا يحل له رؤيته أو خوف عليها ونحوه (لزمها) ذلك، لأن الحق له فيه، وضرره عليه؛ فكان إلى اختياره كسائر
الحقوق.
(وإن لم يلزمه) أي مريد الإسكان (نفقة كمعتدة) لوطء (بشبهة أو) من (نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق) فيجب السكنى عليها بما يختاره الواطئ أو السيد تحصينا لفراشه بلا محذور، ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل (ورجعية في لزوم منزل) طلقها إلا في الإحداد (كمتوفى عنها) زوجها نصا، لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] سواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا، لأن من حقوقه العدة وهي حق لله تعالى فلا يمكن الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها.
(وإن امتنع من) أي: زوج أو مبين (لزمه سكنى كزوج رجعية وبائن حامل أجبر) أي: أجبره حاكم بطلب من وجبت لها كسائر الحقوق عليه
(وإن غاب) من لزمته السكنى (اكترى عنه حاكم من ماله) مسكنا لها لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه (أو افترض) الحاكم (عليه) إن لم يجد له مالا أجرة المسكن (أو فرض) الحاكم (أجرته) أي: السكنى لتؤخذ منه إذا حضر (وإن اكترته) أي: المسكن من وجبت لها السكنى بإذن من وجبت عليه أو بإذن حاكم إن عجزت عن استئذانه أو بدون إذنه وإذن حاكم ولو مع قدرة على استئذان حاكم حيث كان اكتراؤها (بنية رجوع) رجعت بمثل ما اكترت به؛ لقيامها عنه بواجب كسائر من أدى عن غيره دينا واجبا بنية رجوع (أو سكنت بملكها) بنية رجوع عليه بأجرة (رجعت مع غيبته) أو منعه أو بإذنه (بأجرة مسكن وكراء) لوجوب إسكانها عليه، ولو سكنت بملكها (أو) اكترت مسكنا (مع حضوره وسكوته؛ فلا) طلب لها عليه بشيء؛ لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا أذن (كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة) والله أعلم.