[فرع عدة موطوءة بشبهة أو زنا]
(فرع: عدة موطوءة بشبهة أو زنا) حرة أو أمة (ك) عدة (مطلقة) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كالوطء، في النكاح (إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ) إذا وطئت بشبهة أو زنا (بحيضة) لأن استبراءها من الوطء المباح يحصل بذلك؛ فكذا غيره (ولا يحرم) على زوج حرة أو أمة وطئت بشبهة أو زنا (زمن عدة) من ذلك (غير وطء في فرج) لأن تحريمها لعارض يختص الفرج، فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض
(ولا ينفسخ نكاح بزنا) نصا نقله الجماعة عن أحمد.
[فصل وطئت معتدة بشبهة أو وطئت بنكاح فاسد]
فصل (وإن وطئت معتدة بشبهة أو) وطئت (بنكاح فاسد) بأن تزوجت بعد انقضاء العدة والحيضة الثالثة قبل أن تغتسل فرق بينهما؛ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه و (أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول (ولا يحسب منها) أي: عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه، (وله) أي: من طلق رجعيا (رجعة رجعية في التتمة) أي: تتمة عدته، لعدم انقطاع حقه من رجعتها؛ كما لو وطئت بشبهة؛ أو زنا.
(ويتجه احتمال و) للزوج الأول رجعتها (في زمن إقامتها عند) الزوج (الثاني) ويحسب من عدتها من حين ارتجعها، ولا يضر مقامها عند الثاني بعد علمه بارتجاعها حيث كان أمينا عليها واعتزلها عند محارمه حتى أتمت عدة الأول (ثم) سلمها إليه، وهو متجه لكن المذهب، ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول؛ لأن حقه أسبق، ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح وبعد فراغها من إتمام عدة الأول (تعتد) وجوبا (لوطء الثاني) ولا تتداخل العدة؛ لخبر مالك عن علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالدينين.
(وإن ولدت من أحدهما) أي: الزوج والواطئ بشبهة، أو الزوج الأول والثاني الذي تزوجته في عدتها (بعينه) كأن ولدته (لدون ستة أشهر من وطء
ثان) وعاش؛ فهو للأول (أو فوق أربع سنين من إبانة أول) فهو للثاني وانقضت عدتها منه (أو ألحقته به) أي: بأحدهما (قافة، وأمكن) أن يكون ممن ألحقته به (بأن تأتي به لنصف سنة، فأكثر من وطء ثان ولأربع سنين فأقل من إبانة أول لحقه، وانقضت عدتها به منه) أي: ممن ألحق به؛ لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به دون غيره (ثم اعتدت للآخر) الذي لم يلحق به الولد، لبقاء حقه من العدة (وإن ألحقته) أي: الولد القافة (بهما) أي: الواطئين (لحق) بهما (وانقضت عدتها به منهما) لأن الولد قد ثبت نسبه منهما، فتنقضي عدتها به لكل واحد منهما، كما لو لم يكن مع أحد الواطئين آخر.
(وإن أشكل) الولد على القافة (أو لم توجد قافة) أو وجدت، واختلف قائفان (اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء) لتخرج من العدتين بتعيين، وإن نفته القافة عنهما وكان هناك فراش لأحدهما لا بعينه، لم ينتف؛ لأن عمل القافة ترجيح أحد صاحبي الفراش، لا في النفي عن الفراش كله، وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط فإنه ينتفي (وإن وطئها مبينها فيها) أي: في عدتها (عمدا) بلا شبهة (فكأجنبي) تتمم العدة الأولى، ثم، تبتدئ العدة الثانية للزنا؛ لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر؛ فلم يتداخلا كما لو كانا من رجلين، وإن (و) طئها مبينهما (بشبهة؛ استأنفت عدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى) لأنهما عدتان من واحد لوطأين يلحق النسب فيها لحوقا واحدا فتداخلا، كما لو طلق الرجعية في عدتها.