(ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة ثم قدم) كأن تظاهرت الأخبار بموته؛ أو شهدت به بينة ولو كذبا فاعتدت زوجته للوفاة وتزوجت ثم قدم (فكمفقود في تخيير) يعني أنه متى عاد بعد ذلك حكمه حكم المفقود في أنه متى حضر بعد أن تزوجت زوجته فإنه يخير بعد وطء الزوج الثاني (بين أخذها) من الثاني بالعقد الأول إن كانت حية (وإرثها) إن كانت ماتت وبين تركها للزوج الثاني ويأخذ منه قدر صداقها الذي هو من الثاني ويرجع به الثاني عليها كما تقدم (وتضمن البينة) التي شهدت بوفاته (ما تلف من ماله) أي مال من شهدت بوفاته؛ لأن شهادتهما سبب استيلاء الغير على ماله، (و) تضمن البينة (مهر) الزوج (الثاني الذي أخذه منه الأول) لأنها تسببت في
غرمه، وللمالك أيضا تضمين من باشر إتلاف ماله لمباشرته الإتلاف.
(ومتى فرق) الحاكم (بين زوجين لموجب) يقتضيه (ك) تعذر (نفقة) من جهة زوج (و) أخوة (رضاع) وعنة (وردة) زوج أو زوجة (ثم بان انتفاؤه) أي: الموجب للتفريق (فكمفقود) يعني أن حكم ذلك حكم المفقود إذا تربصت زوجته المدة الشرعية واعتدت تزوجت، فإنها ترد إليه إن لم يكن وطئها الزوج الثاني، ويخير بعد وطئه بين أخذها وأخذ صداقها الذي أصدقها الثاني ذكره في " الفروع ".
وقال الشيخ تقي الدين: خروج البضع من ملك الزوج متقوم بالمسمى كما دل على ذلك الكتاب والسنة وهو أنص الروايتين عن أحمد؛ ثم قال: ونظير هذا أن يشهد قوم بتعذر النفقة من جهة الزوج فيفرق الحاكم بينهما ثم تظهر أن النفقة لم تكن تتعذر وقد تزوجت من دخل بها، فقياس المفقود أن يخير الزوج بين امرأته وبين مهرها، وكذلك لو فرق بينهما الحاكم لكونه عنينا ثم تبين خلافه، وبالجملة فكل صورة فرق بينه وبين امرأته لسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب؛ فهو يشبه المفقود؛ والتخيير فيه بين المرأة والمهر أعدل الأقوال.
(ومن أخبر بطلاق) زوج (غائب و) أخبر (أنه وكيل) رجل (آخر في إنكاحه بها) أي: المطلقة (وضمن المهر) أي: مهر الرجل الذي ذكر أنه وكله في إنكاحه بها (فنكحته) أي: نكحت الرجل بمباشرة من ذكر أنه وكيله (ثم جاء الزوج) الغائب (فأنكر) ما ذكر عنه من طلاقها (فهي زوجته) باقية على نكاحه؛ لأنه لم يثبت ما لم يرفعه (ولها المهر على واطئ، ولها مطالبة ضامن مهر به) فإن لم يطأ فلا مهر.
(ويتجه هذا) أي: قوله ومن أخبر بطلاق غائب إلى آخره (فيمن) أي: زوجين (لم تثبت الزوجية) لهما (إلا بإخباره) أي: إخبار المخبر بالطلاق
(ف) لذلك (قبل قوله في زوالها) أي: الزوجية لانفراد ثبوت أصل الزوجية بإخباره وإلا بأن كانت الزوجية ثابتة بدونه (ف) لا يكفي بمجرد إخباره وحده بالطلاق، بل (لا بد من بينة) رجلين عدلين يشهدان بأن فلانا طلق زوجته فلانة ليصح عقد النكاح عليها، وهو متجه.
(وإن طلق غائب) زوجته (أو مات) عنها (اعتدت منذ زمن الفرقة) أي: وقت الطلاق أو الموت سواء علمت أو لم تعلم؛ لأن معنى العدة أن تستمر بعد الفرقة على حالها في منع نكاح الغير حتى تنقضي مدة العدة، وهذه ممنوعة من النكاح مدة العدة بعد الطلاق أو الموت، فوجب انقضاؤها بذلك (وإن لم تحد) فيما إذا مات عنها؛ لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة؛ لأنها لو تركت الإحداد قصدا لم يجب عليها إعادة العدة، وسواء ثبت ذلك ببينة أو أخبرها من تثق به (لكن إن أقر الزوج أنه طلق مدة تزيد على العدة) ، قبل قوله إن كان عدلا غير متهم ككونه غائبا فلما حضر أخبر بذلك و (إن كان الزوج فاسقا أو مجهولا) حاله (لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي) أخبر (فيها) أي بانقضائها لأن العدة (حق لله تعالى) .