و (ردت القادم) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني، وليس هناك مانع من الرد فترد إليه؛ لبقاء نكاحه (وينفق) عليها القادم (من حين رد) إليه كالناشز إذا عادت للطاعة (ويخير) المفقود (إن وطئ الثاني) قبل قدومه (بين أخذها) أي: الزوجة (بالعقد الأول) لبقائه (ولو لم يطلق الثاني، ويطأها الأول بعد عدة الثاني وبين تركها معه) أي: الثاني (بلا تجديد عقد) للثاني؛ لصحة عقده ظاهرا.
(قال المنقح) : قلت: (الأصح بعقد) وذلك لما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق وهو رواه الجوزجاني والأثرم؛ وقضى به الزبير في مولاة لهم؛ ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة في عصرهم، فكان إجماعا.
قال في الشرح: فعلى هذا إن أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد الأول والمنصوص عن أحمد أن الثاني لا يحتاج إلى طلاق، لأن نكاحه كان باطلا في الباطن، ثم قال بعد يسير، ويجب على الأول اعتزالها حتى تنقضي عدتها من الثاني، وإن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثاني، ولم يذكروا لها عقدا جديدا قال شيخنا يعني الموفق: والصحيح أنه يجب أن يستأنف لها عقدا؛ لأننا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول، ويحمل قول الصحابة على هذا؛ لقيام الدليل عليه فإن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها انتهى.
(ويتجه) أن للزوج الثاني أخذها (بعد طلاق) الزوج (الأول و) بعد انقضاء (عدة وطئه) إياها قال في الرعاية " وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك، وهو متجه (ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من) الزوج (الثاني) إذا تركها له؛ لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو، ولأنه أتلف عليه المعوض، فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة (ويرجع) الزوج (الثاني عليها) أي: على الزوجة (بما) أي: بالمهر الذي (أخذه منه) الزوج الأول؛ لأنها غرته (وفيه) أي: فيما ذكر من أن الزوج الثاني يرجع على زوجته بما أخذ منه (نظر) لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع؛ فإن سعيد بن المسيب روى أن عليا وعثمان قضيا في المرأة التي لا تدري ما مهلك زوجها أن تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن بدا لها، فإن جاء زوجها، خير إما امرأته وإما الصداق فإن اختار الصداق فالصداق على زوجها الآخر، وثبت عنده، وإن اختار امرأته عزلت عن زوجها الآخر حتى تنقضي عدتها، وإن قدم زوجها وقد توفي زوجها الآخر ورثت، واعتدت عدة المتوفى عنها، وترجع إلى الأول رواه الجوزجاني؛ ولأن المرأة لا تغرير منها، فلم يرجع عليها بشيء لغيرها، والمذهب أن الزوج الثاني يرجع عليها بما أخذه منه الزوج الأول ذكر ذلك ابن حامد وجزم به في " الوجيز " وصححه في " الإنصاف " لأنها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لها، فرجع بها كالمغرور، ولأن ذلك يفضي إلى أن يلزمه مهران بوطء واحد والقواعد تأباه، فعلى الصحيح إن كان قد دفع إليها الصداق رجع به، وإن كان
لم يدفعه إليها دفعه إلى الأول حيث كان مساو لصداقه، وإلا فبقدره؛ لما تقدم ولم يرجع عليها بشيء، وإن كان قد دفع بعضه رجع بما دفع.
(وإن لم يقدم الغائب حتى مات) الزوج (الثاني) معها (ورثته) لصحة نكاحه في الظاهر، (لا) إن مات (الأول بعد تزوجها بالثاني) فلا ترثه؛ لإسقاطها حقها من إرثها بتزوجها بالثاني (وإن ماتت قبل قدوم) الأول (فإرثها للثاني) لأنها زوجته ظاهرا، (و) إن ماتت (بعده) أي: بعد قدوم الأول ووطء الثاني (ولم يخترها) الأول (فكذلك) أي: فإرثها للثاني (وإلا) يتركها (ف) إرثها (للأول) لأنه اختارها، وحكم زوجتيه باق (ويتجه) أن (هذا التفصيل) مبني (على غير الأصح) وهو القول الأول من أنه لا يحتاج الثاني إلى تجديد عقد وأما على ما اختاره الموفق وصححه في " التنقيح " من وجوب تجديد العقد إذا تركها الأول فلا ينبغي أن ترث من الثاني ولا أن يرث منها لبطلان نكاحه بظهور حياة الأول، وهو متجه.