(ويقبل قول زوج) اختلف مع مطلقته في وقت طلاق (إنه لم يطلق إلا بعد ولادة، أو إلا في وقت كذا، وإلا بعد حيض) حيث لا بينة للمطلقة تشهد بدعواها، لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده، فقبل في وقته، ولأنه أمر لا يعلم إلا منه؛ فقبل قوله فيه كالنية في اليمين (خلافا له) أي: صاحب الإقناع؛ فإنه قال: وإن قال الزوج: وقع الطلاق في الحيض أو في أوله، وقالت: بل في الطهر الذي قبله، أو قالت: انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر؛ فوقع في أول الحيض، وقالت: بل بقي منه بقية؛ فالقول قولها انتهى والمذهب ما قاله المصنف (لأنه لا يعلم إلا منه) وفائدة قبول قوله في المسائل الثلاث جواز الرجعة، وبطلان نكاحها للغير في مدة دعوى بقائها.
(السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود) أي: من انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولا موته (فتتربص حرة وأمة ما تقدم في ميراثه) وهي تمام تسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهر غيبته السلامة، وأربع سنين منذ فقد إن كان ظاهرها الهلاك كالمفقود من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين حال حرب ونحوه،
وساوت الأمة هنا الحرة، لأن تربص المدة المذكورة ليعلم حاله من حياة وموت، وذلك لا يختلف بحال زوجته (ثم تعتد) في الحالين (للوفاة) الحرة أربعة أشهر وعشرا، والأمة نصف ذلك (ولا يفتقر) ذلك التربص (إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة) لأنها فرقة تتبعها عدة الوفاة، فلا تتوقف على ذلك كقيام البينة بموته وكمدة الإيلاء (ولا) تفتقر (إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها) لوفاة لتعتد بعده بثلاثة قروء، لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته، ولحكمنا عليها بعدة الوفاة؛ فلا يجامعها عدة طلاق كما لو تيقن موته (وينفذ حكم بالفرقة ظاهرا) فقط؛ لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا، ولو لم ينفذها لما كان في حكمه فائدة (بحيث) إن حكمه بالفرقة (لا يمنع) وقوع (طلاق المفقود) لأنه حكم بالفرقة بناء على أن الظاهر هلاكه، فإذا علمت حياته تبين أن لا فرقة، كما لو شهدت بها بينة كاذبة؛ فيقع طلاقه؛ لمصادفته محله (وتنقطع النفقة) على امرأة المفقود (بالفرقة) الحاصلة من الحاكم؛ لانقطاع الزوجية ظاهرا وتنقطع (بشروعها في العدة) أيضا بعد مدة التربص التي ضربها لها الحاكم بالفرقة؛ لما تقدم أنه يصح تزويجها من غير حكم حاكم بالفرقة؛ لعدم افتقارها إلى الحكم، وذلك لأنها أسقطت نفقة نفسها بخروجها عن حكم نكاحه، فإن قدم الزوج، واختارها، ردت إليه، وعادت نفقتها من حين الرد قال ابن عمر وابن عباس: ينفق عليها في العدة بعد الأربع سنين من مال زوجها جميعه أربعة أشهر وعشرا، و (لا) تنقطع النفقة الجارية عليها من مال المفقود (قبل ذلك) أي: قبل الفرقة أو الشروع في العدة أو التزويج (بأن اختارت المقام والصبر حتى يتبين الحال) فلها النفقة ما دام حيا من ماله، وإن ضرب لها الحاكم مدة التربص؛ فلها النفقة فيها لا في العدة.
(ومن تزوجت قبل ما ذكر) من التربص المذكور والاعتداد بعده (لم يصح) نكاحها.
(ولو بان أنه) أي المفقود (كان طلق) وأن عدتها انقضت قبل أن تتزوج (أو) بان أنه كان (ميتا) وأن عدة الوفاة انقضت (حين التزويج) أي: قبلها؛ لتزوجها في مدة منعها الشرع من النكاح فيها؛ أشبهت المعتدة والمرتابة قبل زوال ريبتها (ومن تزوجت بشرطه) أي: بعد التربص السابق والعدة (ثم قدم) زوجها (قبل وطء) الزوج (الثاني) دفع إليه ما أعطاها من مهر.