(و) تعتد (أمة) لم تحض (بشهرين) نصا، واحتج بقول عمر: عدة أم الولد حيضتان؛ ولو لم تحض كان عدتها شهرين. رواه الأثرم، وليكون البدل كالمبدل، ولأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة.
(و) تعتد (مبعضة) لم تحض لذلك (بالحساب، فيزداد على الشهرين لمن ثلثها حر ثلث شهر أو) من (نصفها) حر (نصفه أو) من (ثلثاها) حر ثلثاه (عشرون يوما) وأم ولد ومكاتبة ومدبرة في عدة كاملة لأنها مملوكة، وكذا معلق عتقها على صفة قبل وجودها.
(وعدة بالغة لم تر حيضا ولا نفاسا) كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى: {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] .
وعدة (مستحاضة ناسية لوقت حيضها أو) مستحاضة (مبتدأة كآيسة) لأنهما لا يعلمان وقت حيضهما، والغالب على النساء أن يحضن في كل شهر حيضة، ويطهرن باقيه.
(ومن علمت أن لها حيضة في كل أربعين يوما مثلا) واستحيضت، ونسيت وقت حيضها (فعدتها ثلاثة أمثال ذلك) أي: مائة وعشرون يوما في المثال، لأنه لا يتحقق زمن فيه ثلاث حيض بدون ذلك.
(ومن لها) من المستحاضات (عادة) عملت بها (أو) لها (تمييز عملت به) إن صلح حيضا؛ لما تقدم في بابه.
(وإن حاضت صغيرة) مفارقة في الحياة (في أثناء عدتها استأنفتها) أي:
العدة (بالقرء) لأن الأشهر بدل عن الأقراء، لعدمها، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالمتيمم يجد الماء بعد أن تيمم لعدمه.
(ومن يئست في أثناء عدة أقراء) بأن بلغت سن الإياس فيها، وقد حاضت بعد أقرائها أو لم تحض (ابتدأت عدة آيسة) بالشهور؛ لأنها إذن آيسة، ولا يعتد بما حاضته قبل.
(وإن عتقت) معتدة (بائن) في عدتها (أتمت عدة أمة) لأنها في حكم الزوجة.
(الخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولو) كان ارتفاعه (بعد حيضة أو حيضتين، ولم تدر سببه فتعتد) سنة منذ انقطع بعد الطلاق نصا، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق؛ فتعتد من انقطاعه (للحمل غالب مدته) تسعة أشهر ليعلم براءة رحمها (ثم تعتد بعد ذلك كآيسة على ما فصل) آنفا في الحرة والمبعضة والأمة.
قال الشافعي: هذا قضاء عمر في المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه، ولأن الغرض بالعدة معرفة براءة رحمها، وهي تحصل بذلك، فاكتفى به، وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع - ولو بعد حيضة أو حيضتين لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى، وإنما وجبت العدة بعد التسعة أشهر؛ لأن عدة الشهور إنما تجب بالعلم ببراءة الرحم من الحمل إما بالصغر أو الإياس، وهنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل أو للإياس اعتبرت البراءة من الحمل بمضي مدته، فتعين كون الانقطاع للإياس، فوجبت عدته عند تعينه، ولم يعتبر ما مضى كما لا يعتبر ما مضى من الحيض قبل الإياس لأن الإياس طرأ عليه (ولا تنقضي) العدة (بعود الحيض بعد المدة) لانقضاء عدتها كالصغيرة تعتد بثلاثة أشهر ثم تحيض (وإن علمت) معتدة انقطع حيضها (ما رفعه من نحو مرض أو رضاع أو نفاس؛ فلا تزال) إذا طلقت ونحوه في عدة (حتى يعود) حيضها (فتعتد به) وإن طال الزمان؛ لما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن حبان منذ طلق امرأته وهو صحيح وهي
مرضعة، فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع، ثم مرض حبان فقيل له: إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير، فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها، فلما قعدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى، ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة؛ فاعتدت عدة الوفاة، وورثته ورواه البيهقي بطريق آخر، وليس فيه ذكر زيد (أو) حتى (تصير آيسة) أي: تبلغ سن الإياس (فتعتد عدتها) لأنها آيسة، أشبهت سائر الآيسات.