(وإن ارتابت من بانت زمن تربصها) أي: عدتها (أو بعده بأمارة حمل كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض أو نزول لبن؛ لم يصح نكاحها) ولو تبين عدم الحمل بعد العقد (حتى تزول الريبة) للشك في انقضاء عدتها، وتغليبا لجانب الحظر وزوال الريبة انقطاع الحركة وزوال الانتفاخ أو عود الحيض أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا (وإن ظهرت) الريبة (بعده) أي: بعد نكاحها (دخل بها) الزوج (أو لا، لم يفسد) النكاح بظهور الريبة، لأنها شك طرأ على يقين النكاح، فلا يزيل وحرم وطؤها حتى تزول الريبة للشك في صحة النكاح لاحتمال أن تكون حاملا.
(ومتى ولدت) متوفى عنها بعد عدتها (لدون نصف سنة من عقد) عليها، (وعاش) الولد (تبينا فساده) أي: النكاح؛ لأنها معتدة، وإن ولدته لأكثر من ذلك؛ لحق بالزوج الثاني، والنكاح صحيح.
(الثالثة) من المعتدات (ذات الأقراء المفارقة في الحياة) بعد دخول أو
خلوة (ولو ب) طلقة (ثالثة) إجماعا قاله في " الفروع (فتعتد حرة ومبعضة) مسلمة كانت أو كافرة (بثلاثة قروء) لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] (وهي) أي: القروء (الحيض) روي عن عمر وعلي وابن عباس؛ لأنه المعهود في لسان الشرع؛ لحديث: «تدع الصلاة أيام أقرائها» رواه أبو داود.
وحديث: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء» رواه النسائي ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى الطهر، وإن كان في اللغة القرء مشتركا بين الحيض والطهر (و) تعتد (غيرهما) أي: الحرة والمبعضة وهي الأمة (بقرأين) لحديث: «قرء الأمة حيضتان» ولأنه قول عمر وابنه وعلي، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا، وهو مخصص لعموم الآية، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفا كحد إلا أن الحيض لا يتبعض (وليس الطهر عدة) لما تقدم.
(ولا يعتد بحيضة طلقت فيها) بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل قال في الشرح ": لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم
(ولا تحل) مطلقة (لغيره) أي: المطلق (إذا انقطع دم) الحيضة (الأخيرة حتى تغتسل) أو تتيمم عند التعذر في قول أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء، ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام؛ لوجود أثر الحيض، فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض؛ وجب أن يمنع ما منعه الحيض وهو النكاح، (وتقدم) في المحرمات في النكاح أنها لا تحل إلا لمن كان يلحقه نسب ولدها، وتنقطع بقية الأحكام من التوارث ووقوع الطلاق وصحة اللعان وانقطاع النفقة ونحوها بانقطاع دم الحيضة الأخيرة؛ لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال، بخلاف النكاح؛ لأن المقصود منه الوطء.
(ولا تحسب مدة نفاس لمفارقة في حياة) يعني أن من طلقت عقب ولادة لا تحسب مدة
دم نفاسها بحيضة، فلا بد أن تحيض بعد الأربعين ثلاث حيضات كاملة.
(الرابعة) من المعتدة (من لم تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة؛ فتعتد حرة بثلاثة أشهر) لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] أي: كذلك (من وقتها) أي الفرقة، فإذا فارقها نصف الليل أو النهار؛ اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء.