(الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها ويتجه) اعتبار هذا في (غير نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -) فإنهن لا اعتداد عليهن؛ لأن العدة إنما شرعت للعلم ببراءة الرحم لأجل حل المعتدة للأزواج، وهذا مفقود في أزواجه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنهن أمهات المؤمنين، وهو متجه (ولو) كان (طفلا وهي طفلة) لا يولد لمثلها، ولو قبل الدخول والخلوة (بلا حمل منه) وتقدم حكم الحامل منه (وإن كان) الحمل (من غيره) أي: الزوج المتوفى كأن وطئت بشبهة، فحملت ثم مات زوجها، اعتدت بوضعه؛ للشبهة، و (اعتدت للوفاة بعد وضع) الحمل؛ لأنهما حقان لآدميين؛ فلا يتداخلان كالدينين وتجب عدة وفاة.
(وعدة حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام) للآية، والنهار تبع لليل، ولأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان، ولا كذلك الميت فلا تأمن أن تأتي بولد، فيلحق الميت نسبه، وليس له من ينفيه؛ فاحتيط بإيجاب العدة عليها والمبيت بمنزلها حفظا لها، وسواء وجد فيها الحيض أو لا.
(و) عدة (أمة) توفي زوجها (نصفها) شهران وخمس ليال بخمسة أيام؛ لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق؛ فكذا في عدة الموت وكالحد.
(و) عدة (منصفة) أي: من نصفها حر ونصفها رقيق (ثلاثة أشهر وثمانية أيام) بلياليها (ولا اعتبار بالحيض) ومن ثلثها حر فعدتها شهران
وعشرون يوما.
(وإن مات في عدة مرتد) بأن ارتد الزوج (بعد دخول) فمات أو قتل قبل انقضاء عدتها؛ سقط ما مضى من عدتها، وابتدأت عدة وفاة من موته نصا؛ لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بإسلامه.
، (أو) مات زوج (كافرة أسلمت) بعد دخوله بها في عدتها قبل إسلامه؛ سقط ما مضى من عدتها، وابتدأت عدة وفاة من موته نصا، لما تقدم.
(أو) مات (زوج) مطلقة (رجعية) قبل انقضاء عدتها (سقطت) عدة الطلاق (وابتدأت عدة وفاة من موته) لأنها زوجة يلحقها طلاقه وإيلاؤه (وإن مات في عدة من أبانها في الصحة؛ لم تنتقل) عن عدة الطلاق، لأنها أجنبية منه في النظر إليها والتوارث ولحوقها طلاقه ونحوه (وتعتد مدخول بها أبانها في مرض موته) المخوف (فارا الأطول من عدة وفاة و) ومن عدة (طلاق) لأنها وارثة؛ فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية، ومطلقة فيلزمها عدة الطلاق، ويندرج أقلهما في الأكثر (ويتجه احتمال و) على كل حال فتجعل (أولها) أي: العدة (من حين طلاق) لا من حين موت رفقا بها؛ لئلا تطول عليها العدة، والمذهب الأول ومحل كونها تعتد أطولهما (إن ورثت) الزوج (وإلا) ترثه المبانة في مرض موته ككونها أمة أو ذمية والزوج مسلم، أو تكون هي سألته الطلاق أو الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها من نحو رضاع زوجة صغرى (ف) تعتد (لطلاق لا غيره) لأنها ليست وارثة؛ أشبهت المبانة في الصحة.
(ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله) أي: الموت بحيض أو شهور أو وضع حمل (ولو ورثت) وكذا لو طلقها في مرضه قبل
الدخول ثم مات؛ فلا عدة لموته؛ لأنها أجنبية، وتحل للأزواج، وتحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها أشبه ما لو تزوجت (ويتجه) أن من مسخ زوجها جمادا (ف) تعتد (عدة وفاة و) لو مسخ (حيوانا ف) تعتد (عدة حياة) تنزيلا لكل بما يناسبه، وهو متجه.
(ومن طلق معينة) من نسائه (ونسيها أو) طلق (مبهمة ثم مات قبل قرعة؛ اعتد كل نسائه سوى حامل الأطول منهن) أي: من عدة طلاق ووفاة؛ لأن كل واحدة يحتمل أنها المطلقة، وأنها المتوفى عنها؛ فلا تخرج عن العدة يقينا إلا بذلك ولكن ابتداء القرء من حين طلق، وابتداء عدة الحمل بعده من حين مات، وأما الحامل فعدتها وضع الحمل مطلقا كما تقدم.