(والمعتدات ست) إحداها (الحامل وعدتها من موت وغيره) كطلاق وفسخ، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة (إلى وضع كل الولد) إن كان الحمل ولدا واحدا، أو وضع (الأخير من عدد) إن كانت حاملا بعدد، حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة، طلاقا كانت الفرقة أو فسخا؛ لعموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه. (ويتجه) أنها (لو مات) الجنين في بطنها (لا تزال معتدة حتى تضعه) ولا نفقة لها حيث تجب للحامل لما يأتي أن النفقة للحمل، والميت ليس محلا لوجوبها (واحتمل، أو تصير المرأة آيسة) فتعتد بثلاثة أشهر، وهو متجه (ولا تنقضي) عدة حامل (إلا بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما يتبين فيه خلق إنسان كرأس ورجل) فتنقضي به العدة إجماعا حكاه ابن المنذر؛
لأنه علم أنه حمل، فيدخل في عموم النص.
تنبيه: فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها خلق الإنسان، فذكر ثقات من النساء، أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة؛ لأنه لم يصر ولدا أشبه العلقة، وكذا لو ألقت نطفة أو علقة أو دما؛ فلا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة، لكن لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق، فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية ظهر بها أنها خلقة آدمي؛ انقضت به العدة، لأنه حمل، فيدخل في عموم النص (فإن لم يلحقه الحمل لصغره) أي الزوج بأن يكون دون عشر (أو لكونه خصيا مجبوبا أو غير مجبوب أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ويعيش، أو ولدته لفوق أربع سنين من إبانه) ويعيش (لم تنقض به) عدتها من زوجها، لأنه ليس منه يقينا؛ فلم تعتد بوضعه (وتعتد بعده عدة وفاة) إن كانت متوفى عنها (أو) عدة (حياة) إن كان فارقها في الحياة حيث وجبت عدة الفراق والفراق على ما تقدم تفصيله.
. (وأقل مدة حمل) يعيش (ستة أشهر) وفاقا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود (أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها فقال له علي: ليس لك ذلك قال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها) .
وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي وذكر ابن قتيبة في " المعارف " أن عبد بن مروان ولد لستة أشهر؛ (وغالبها) أي مدة الحمل (تسعة) أشهر؛ لأن غالب النساء
كذلك يحملن (وأكثرها) أي: مدة الحمل (أربع سنين) لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد من تحمل أربع سنين قال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة محمد بن عجلان حملت ثلاث بطون، كل دفعة أربع سنين، وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين.
(ويتجه) أنها لو وضعت في أول يوم متمم لنصف السنة؛ فقد انقضت عدتها بذلك الوضع، ولا يقال: إنها ولدت قبل تمام مدة الحمل ببعض يوم فلم تنقض عدتها؛ إذ (لا يقدم) في عدم انقضاء العدة (تأخر بقية يوم) من المدة بعد الوضع (لدون نصف سنة) لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، هو متجه.
(وأقل مدة تبين) خلق (ولد أحد وثمانون يوما) لحديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة؛ ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك» الحديث متفق عليه. وإنما يتبين كونه خلق آدمي بكونه مضغة؛ لأن المني قد لا ينعقد، والعلقة قد تكون دما انحدر من موضع من البدن، وأما المضغة فالظاهر كونها ابتداء خلق آدمي.