[كتاب العدد]
بكسر العين (واحدها عدة، وهي) مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدد محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر، وشرعا (التربص المحدود شرعا) يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر على ما يأتي تفصيله؛ والأصل فيها الإجماع، ودليله الكتاب والسنة، ويأتي مفصلا في مواضعه، والمعنى يشهد له، لأن رحم المرأة ربما كان مشغولا بماء شخص، وتمييز الأنساب مطلوب في نظر الشارع والعدة طريق إليه وهي أربعة أقسام معنى محض وتعبد محض، ويجتمع أمران، والمعنى أغلب ويجتمع الأمران، والتعبد أغلب؛ فالأول عدة الحامل، والثاني عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، والثالث عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر؛ فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة، والرابع كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها، وتمضي إقراؤها في أثناء الشهور؛ فإن العدد الخاص به أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء.
(ولا عدة في فرقة) زوج (حي قبل وطء أو) قبل (خلوة، ولا) عدة (لقبلة أو لمس) لقوله تعالى {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] ولأن الأصل في العدة وجوبها لبراءة الرحم، وهي متيقنة هنا.
(وشرط) في وجوب عدة (لوطء كونها) أي الموطوءة (يوطأ مثلها وكونه) أي: الواطئ (يلحق به ولد) فإن وطئت بنت دون تسع أو وطئ ابن دون عشر فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل.
(ويتجه) أن ما ذكر مع العلم بسن متواطئين (و) أما (مع جهل سن فالأصل الصغر) وهو متجه (و) شرط في وجوب عدة (لخلوة طواعيتها) فإن خلا بها مكرهة على الخلوة فلا عدة لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء لأنها مظنته، ولا تكون كذلك إلا مع التمكين، ويشترط أيضا في خلوة كونها يوطأ مثلها، وكونه يلحق به ولد كما في الوطء وأولى (و) شرط لخلوة (علمه) أي: الزوج (بها) فلو خلا بها أعمى لا يبصر، ولم يعلم بها أو تركت بمخدع بالبيت بحيث لا يراها البصير، ولم يعلم بها الزوج، فلا عدة؛ لعدم التمكين الموجب للعدة، وحيث وجدت شروط الخلوة؛ وجبت العدة لقضاء الخلفاء بذلك، كما تقدم في الصداق (ولو مع مانع) شرعي أو حسي (كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق) وظهار وإيلاء واعتكاف؛ إناطة للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها.
(وتلزم) العدة (لوفاة مطلقا) كبيرا كان الزوج أو صغيرا، يمكنه وطء أو لا، خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة؛ لعموم قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] (ونكاح فاسد) وهو المختلف فيه (كصحيح) في وجوب (عدة) فيه بالفرقة بعد المسيس والخلوة، وعدمه بعدم ذلك (ولحوق لنسب وتحريم مصاهرة ودرء
حد واستقرار مسمى) لأنه نكاح وجب إقرار الزوجين عليه، ولم يجز إنكاره فأثبت أحكام النكاح الفاسد كالصحيح قاله في " شرح الوجيز " و (لا) يعطى النكاح الفاسد حكم الصحيح (في حل) وطء به (و) لا في (إحلال) لمطلقها ثلاثا، (و) لا في (إرث و) لا في (تنصيف صداق) بالطلاق قبل الدخول (و) لا في (لعان و) لا في (ثبوت رجعة) لمطلق بعد الدخول (و) لا في (إحداد) لأنه نكاح لو رفع إلينا لأبطلناه فوجب أن لا يثبت فيه أحكام النكاح الصحيح من كل وجه (ولا عدة في) نكاح (باطل) مجمع على بطلانه كمعتدة وخامسة (إلا بوطء) لأن وجود صورته كعدمها، فإن وطئ لزمت العدة كالزانية.