(أو فارقها حاملا فوضعت ثم) ولدت (آخر بعد نصف سنة) لم يلحقه الثاني لأنه لا يمكن كونهما حملا واحدا، فعلم أنها علقت بالثاني بعد الزوجية وانقضاء العدة (أو علم أنه) أي: الزوج (لم يجتمع بزوجته) زمن زوجية (كأن تزوجها بمحض حاكم أو غيره، ثم أبانها) بالمجلس (أو مات) الزوج (بالمجلس) لم يلحقه؛ للعلم بأنه ليس منه.
(أو كان بينهما) أي الزوجين (وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها) كمغربي تزوج بمشرقية، فولدت بعد ستة أشهر؛ لم يلحقه لأنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد.
(ويتجه احتمال تقدير عدة مسافة لمشي معتاد) بشيل الأثقال ودبيب الأقدام؛ لأنه المتعارف بين الناس؛ ولا عبرة بمشي خيل البريد ونحوها (و) يتجه (أنه) أي: الزوج (لو رئي بالبلد كل يوم) لم يفارق منها (وهي) أي: الزوجة (بمحل بعيد) عرفا بحيث لا يتصور وصول الزوج عادة إليها (فهو كمن أبانها بمحضر حاكم أو) أبانها (بالمجلس) أي: مجلس العقد من أنه لا يلحقه نسب ولد أتت به للعلم حسا ونظرا أنه ليس منه وهو متجه.
(أو كان الزوج لم يكمل له عشر) سنين (أو قطع ذكره مع أنثييه، لم يلحقه) نسبه؛ لاستحالة الإيلاج والإنزال منه (ويلحق) النسب زوجا (عنينا ومن قطع ذكره) فقط لإمكان إنزاله، و (لا) يلحق من قطع (أنثياه) فقط جزم به في " العمدة " و " المحرر " والحاوي " و " النظم " قال " المنقح: " هو الصحيح؛ لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثييه (خلافا للأكثر) من الأصحاب القائلين بأنه يلحقه نسبه.
(أو) ولدت رجعية (بعد أربع سنين منذ طلقها أو منذ انقضت عدتها) سواء أخبره بانقضاء عدتها بالقرء
أو لا ولا يعارضه ما تقدم، لأنه في البائن لا في الرجعية (لحقه نسبه) بالمطلق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في أكثر الأحكام؛ أشبه ما قبل الطلاق.
(ومن فارقها) زوجها (فاعتدت، ثم تزوجت لحق ب) زوج (ثان ما ولدته لنصف سنة فأكثر) عملا بالظاهر.
(ويتجه) أنه يلحقه بالثاني (مع مضي مدة) يمكن فيها قطع (المسافة) التي بين الزوجة والزوج (وإلا) تمض مدة يمكن فيها قطع المسافة كأن يكون الزوج في بلدة نائية عن بلد الزوجة (ف) النسب (ل) لزوج (الأول) لاحق به وهو متجه.
(وكذا لو وطئت امرأته) بشبهة (أو) وطئت (أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه) فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء فإنه يلحق الولد بالواطئ، للعلم بأنه منه، وينتفي عن الزوج من غير لعان، للعلم بأنه ليس منه.
(و) إن أتت به لدون نصف سنة (ف) الولد (ل) لواطئ (الأول) للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة (وإن أنكر واطئ الوطء ف) القول (قوله بلا يمين) لأن الأصل عدمه، ويلحق نسب الولد بالزوج، لأن الولد للفراش (وإن اشتركا) أي: الزوج والواطئ بالشبهة (في وطئها في طهر) واحد (فأتت بما) أي: ولد (يمكن كونه منهما أري القافة) فمن ألحقته به منهما لحق به، فإن ألحقته بالواطئ لحقه، ولم يملك نفيه عن نفسه؛ لتعذر اللعان منه؛ لفقد الزوجية، وانتفى عن الزوج بغير لعان، لأن إلحاق القافة كالحكم؛ وإن ألحقته بالزوج؛ لحق به، ولم يملك نفيه باللعان؛ لأنه نقض لقول القائف، وإن ألحقته القافة لحق بهما، لإمكانه
(لا أنه) يلحق للزوج (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع؛ فإنه قال: وإن اشتركا في طهر فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، لحق الزوج؛ لأن الولد للفراش انتهى والمذهب ما قاله المصنف.