(الرابع انتفاء الولد) عن الملاعن (ويعتبر له) أي: نفي الولد (ذكره) صريحا في اللعان (ك) قوله (أشهد بالله لقد زنيت وما هذا ولدي) ويتم اللعان (وتعكس هي) فتقول: أشهد بالله لقد كذب، وهو الولد ولده وتتم لأنها أحد الزوجين فكان ذكر الولد منها شرطا في اللعان كالزوج (أو ذكره تضمنا كقول) زوج (مدع زناها في طهر لم يصبها فيه، وأنه اعتزلهما حتى ولدت) هذا الولد (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيته عليها أو رميتها به من زنا) وتعكس هي (فإن لم يذكره) أي: الولد في اللعان لا صريحا ولا تضمنا (لم ينتف) احتياطا للنسب (إلا بلعان ثان، ويذكره) أي: يذكر نفيه صريحا أو تضمنا لما سبق أن القصد به سقوط الحد، ونفي الولد تابع.
(وإن نفى حملا) قبل وضعه، لم يصح نفيه، لأنه لا تثبت له أحكام إلا في الإرث والوصية ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع وينفي الولد؛ لأن الحمل غير مستقر يجوز أن يكون ريحا أو غيرها، فيصير نفيه مشروطا بوجوده، ولا يجوز تعليق اللعان بشرط وجود الحمل (أو استلحقه) أي: الحمل لم يصح استلحاقه؛ وهذا المنصوص عن أحمد (أو لاعن عليه) مع ذكره (ولو) كان التعانه (بعد وضع توأمه، لم يصح) لأنه لم يتم الوضع (ويلاعن) قاذف وحامل (أولا لدرء حد، وثانيا بعد وضع لنفيه) لأنه قد تحقق وجوده.
(ولو نفى) شخص (حمل أجنبية) غير زوجته (لم يحد) لأن نفيه مشروط بوجوده، والقذف لا يصح تعليقه ولذلك لم يصح اللعان عليه (كتعليقه) أي: الزوج أو غيره (قذفا بشرط كأنت إن قمت فأنت زانية إلا قوله: أنت زانية إن شاء الله؛ فقذف و) قوله لها: (زنيت إن شاء الله لا) يكون قذفا، وأكثر ما قيل في الفرق بين الصورتين أن الجملة الاسمية؛ تدل على ثبوت الوصف، فلا تقبل التعليق، والجملة الفعلية تقبله؛ كقولهم للضعيف: طبت إن شاء الله، ويكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية.
(وشرط لنفي ولد بلعان أن لا يتقدمه) أي: اللعان (إقرار به) أي: بالولد الذي يريد نفيه (أو إقرار بتوأمه أو إقرار بما يدل عليه) أي الإقرار به (كما لو نفاه وسكت عن توأمه، أو هنئ به فسكت أو هنئ به فأمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه) أي: النفي بلا عذر؛ لحقه نسبه، وامتنع نفيه، لأن ذلك كله دليل الإقرار؛ وكذلك لو أخره (رجاء موته بلا عذر) لحقه نسبه قريبا غير متيقن؛ فتعليق النفي عليه تعليق على أمر موهوم، (وإن أخره لنحو جوع وعطش ونوم وليل) فله ذلك إلى أن يأكل أو يشرب وينام ويصبح وينتشر الناس، لأن ذلك لا يدل على إعراضه عنه، لجريان العادة بتقديمه، فإن أخر نفيه بعد التأخير الذي جرت به العادة لم يكن له نفيه؛ لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه (وإن قال لم أعلم بالولد) وأمكن صدقه، قبل، (أو) قال: لم أعلم (أن لي نفيه أو) لم أعلم (أنه) أي نفيه (على الفور، وأمكن صدقه) قبل لأن الأصل عدم ذلك، وإن لم يمكن صدقه بأن ادعى عدم العلم به وهو معها في الدار، وادعى عدم العلم بأن له نفيه، وهو فقيه، لم يقبل؛ لأنه خلاف الظاهر (أو) قال: أخرت نفيه، لأني (لم أثق بمخبري) بأنه ولد (وكان) المخبر (غير مشهور العدالة) والخبر غير مستفيض؛ لم يسقط نفيه، بخلاف ما لو كان المخبر مشهور العدالة، أو كان الخبر مستفيضا، فإنه يسقط نفيه، ولا تقبل دعواه عدم تصديق المخبر، لأنه خلاف الظاهر (أو أخره) أي: النفي (لعذر كحبس ومرض وغيبة وحفظ مال؛ لم يسقط نفيه) وإن علم أنها ولدت وهو غائب، وأمكنه السفر، فاشتغل به لم يسقط نفيه؛ لعدم ما يدل على إعراضه عنه قال في شرح الإقناع: " قلت: لكن قياس ما تقدم في الشفعة لا بد من الإشهاد لأن السير لا يتعين لذلك وإن أقام بعد علمه بولادته بلا حاجة؛ سقط تعينه، لأن ذلك دليل رضاه به.