[فصل يثبت بتمام تلاعن الزوجين أربعة أحكام]
فصل
(ويثبت بتمام تلاعنها أربعة أحكام) أحدها (سقوط الحد) عنها وعنه إن كانت الزوجة محصنة (أو التعزير) إن لم تكن محصنة (حتى) يسقط عنه (حد) رجل (معين قذفها به) كقوله زنيت بفلان (ولو أغفله) أي: أغفل الرجل الذي قذفها به، بأن لم يذكر (وقت لعان) لأن اللعان بينة في أحد الطرفين باتفاق، فكان بينة في الطرف الآخر كالشهادة، ولأنه به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه، وربما يحتاج لذكره ليستدل بشبه الولد المقذوف على صدق قاذفه، لما روى ابن عباس: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة أو حد في ظهرك فقال هلال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا يلتمس البينة؟ ،، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل - عليه السلام - بقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6] فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليها فجاء هلال، فشهدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يعلم أن أحدكما
كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت؛ فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها، فقالوا: إنها موجبة فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن» رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي فأسقط الحد باللعان مع تعيين قذفها به (فإن لم يلاعن) الزوج فلكل واحد من المرأة والرجل الذي قذفها به المطالبة بالحد؛ وأيهما طالب حد له وحده، دون من لم يطالبه، فإن طالباه معا (لزمه حدان) لكل منهما حد الحكم.
(الثاني الفرقة) بين المتلاعنين (ولو بلا فعل حاكم) بأن لم يفرق بينهما لقول ابن عمر المتلاعنان يفرق بينهما قال: لا يجتمعان أبدا رواه سعيد ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد؛ فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع، ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعيب والإعسار وتفريقه - صلى الله عليه وسلم - بينهما بمعنى إعلامهما بحصول الفرقة؛ فلا يقع الطلاق بعد تمام تلاعنهما، لأنها بانت فلا يلحقها طلاقه كالمختلعة وأولى، وللحاكم أن يفرق بينهما من غير استئذانهما، ويكون تفريقه بين المتلاعنين بمعنى إعلامه لهما حصول الفرقة بنفس التلاعن، لأنها لا تتوقف على تفريق الحكم.
(الثالث التحريم المؤبد) لقول سهل بن سعد «مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا.» رواه الجوزجاني وأبو داود، ورجاله ثقات، فلا تحل الملاعنة للملاعن (ولو أكذب نفسه أو كانت أمة، فاشتراها) أي: بعد اللعان فلا تحل له؛ لأنه تحريم مؤبد كتحريم الرضاع، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ فهنا أولى؛ لأن هذا التحريم مؤبد الحكم.