ولا لها المطالبة حتى تبلغ، ثم إن شاء الزوج بعد طلبها أسقط الحد باللعان، كما لو قذفها إذن.
وإن قذف المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتها، أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت؛ فليس لوليها المطالبة بالحد، فإذا أفاقت، فلها المطالبة به، وللزوج إسقاطه باللعان، وإن قذفها الزوج وهو طفل، لم يحد، لحديث «رفع القلم عن ثلاث» ولا يلحقه نسب، لعدم إمكان لحوقه به؛ لأنه لا يمكن بلوغه (وكل موضع) قلنا (لا لعان فيه؛ فالنسب لاحق) بالزوج، لعدم ما ينتفي به، ويجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير؛ لعموم {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] فإن كان مجنونا فلا حكم لقذفه كسائر كلامه وإن أتت امرأته بولد، فنسبه لاحق به، لعموم حديث: «الولد للفراش» ومحل ذلك (ما لم يفق مجنون) قذف حال جنونه، ويذكر صدور القذف منه؛ فله نفي الولد باللعان؛ كما لو قذفها حينئذ، وقوله (ثم يقذف) لا حاجة إليه؛ إذ بعد إفاقته من الجنون لا فرق بينه وبين غيره من العقلاء
(ويلاعن) زوج (من قذفها) زوجة (ثم أبانها) بعد القذف لإضافته إلى حال الزوجية (أو قال) لها أنت (طالق يا زانية ثلاثا) لسبق القذف الإبانة؛ لأنها لا تبين قبل قوله ثلاثا، (و) إن قال لها (أنت طالق ثلاثا يا زانية) لاعن لنفي ولد (أو قذفها في نكاح فاسد) أو قال لها: (زنيت قبل إبانتك، لاعن لنفي ولد) إن كان، ولا حد عليه، وإلا يكن بينهما ولد (حد) لأنه لا حاجة إلى قذفها، لكونها أجنبية، وإنما جاز في الأولى لئلا يلحقه ولدها، بخلاف سائر الأجنبيات.
(و) إن قالت له امرأته (قذفتني قبل أن تتزوجني) وقال الرجل: بل قذفتك بعد أن تزوجتك فقوله (أو) قالت: قذفتني (بعد أن أبنتني) وقال: بل قبل أن أبينك (فقوله) لأن القول قوله في أصل القذف، فكذا في وقته.
وإن قالت أجنبية: قذفتني قال: كنت زوجتي
حينئذ، فأنكرت الزوجية، فالقول قولها لأن الأصل عدمها، (و) إن قال لها: (قذفتك حال جنوني) فأنكرت - ولا بينة - ولم يكن له حال يعلم فيها زوال عقله؛ (ف) القول (قولها) مع يمينها، لأن الأصل السلامة، ولا قرينة ترجح قوله، وإن عرف جنونه، ولم تعرف له حال إفاقة؛ فالقول قوله مع يمينه عملا بالظاهر (وإن علم له حالان) أي حال إفاقة وجنون، وادعى أنه قذفها في جنونه ففي أيهما يقبل قوله وجهان قال في " المبدع: " قبل قوله في الأصح.
الشرط (الثاني سبق قذفها) أي: الزوجة (بزنا، ولو في دبر) لأنه قذف يجب به الحد، وسواء الأعمى والبصير نصا؛ لعموم الآية؛ (كقوله: زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين) أو زنى فرجك، فإن لم يقذفها، فلا لعان، للآية.
(وإن قال لها: ليس ولدك مني أو قال معه ولم تزني، ولكن ليس هذا الولد مني، أو لا أقذفك، أو وطئت بشبهة، أو) وطئت (مكرهة، أو) وطئت (نائمة، أو) وطئت (مع إغماء، أو) وطئت (مع جنون، لحقه) الولد (حكما، ولا لعان) لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد.
وإن قال: وطئك فلان بشبهة، وكنت عالمة؛ فله اللعان، ونفي الولد اختاره الموفق وغيره (ومن أقر بإحدى توأمين) ونفى الآخر، أو سكت عنه (لحقه) التوأم (الآخر) إن أتت به (لدون ستة أشهر) من وضعها التوأم الأول، لأنه حمل واحد؛ فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره؛ لأن النسب يحتاط لإثباته، لا لنفيه، ولذلك يثبت بمجرد الإمكان، فلذلك لم يحكم بنفي ما أقر به تبعا للذي نفاه، بل حكم بثبوت نسب من نفاه تبعا لمن أقر به، ولا يلحقه نسب التوأم الآخر إن أتت به (فوقها) أي: فوق الستة أشهر (إلا بإقرار) منه أنه ولده (ويلاعن مع قذف لنفي حد) لأنه لا يلزم من كون الولد منه انتفاء زناها؛ كما لا يلزم من الزنا نفي الولد، ولذلك لو أقرت بالزنا، أو قامت به بينة؛ لم ينتف الولد بذلك.