(ومن أعتق) عن كفارة أو نذر (غير مجزئ ظانا إجزاءه؛ نفذ) عتقه لأنه تصرف من أهله في محله، وبقي ما وجب عليه بحاله؛ لأنه لم يؤده (و) لو قال إنسان لمن عليه كفارة: (أعتق عبدك عن كفارتك، ولك عشرة دنانير، ففعل) أي: أعتقه (بنية ذلك؛ لم يجزئه) لاعتياضه عن العتق، وولاؤه له، لعموم حديث «الولاء لمن أعتق» فإن رد المعتق العشرة بعد العتق على باذلها ليكون العتق عن الكفارة لم يجزئ العتق عنها لأن العتق ابتداء، وقع غير مجزئ، فلم ينقلب مجزئا برد العوض (وإلا) ينو المعتق ذلك، بل قصد ابتداء العتق عن الكفارة وحدها، وعزم على رد العشرة قبل العتق؛ وأعتقه عن كفارته؛ (أجزأ) عتقه عنها؛ لتمحضه لها (كمتبرع به عنه) أي: كما لو أعتق إنسان قنه عن كفارة على غيره بإذنه تبرعا، فإنه يجزئه، لا إن أعتق قنه عن كفارة على غيره (بلا إذنه) فلا يجزئ، لأن العتق عبادة، ومن شرطها النية؛ فلم يصح أداؤها عمن وجبت عليه بدون إذنه مع كونه من أهل الإذن.
(ويتجه إلا) إن أعتق قنه (عن) كفارة وجبت على (ميت) ؛ فيصح العتق ويقع عن الميت على الصحيح من المذهب، سواء كان الميت أوصى بذلك أو لا، وارثا كان المعتق أو أجنبيا؛ لأن العتق يقع واجبا؛ لأن الوجوب يتعين فيه بالفعل، فأشبه المعين، ولأنه أحد خصال كفارة اليمين،
فجاز أن يفعله كالإطعام والكسوة (خلافا له) أي: للإقناع، فإن كان المعتق عنه ميتا، وكان قد أوصى بالعتق صح؛ وإن لم يوص، فأعتق عنه أجنبي؛ لم يصح؛ لأنه لا ولاية له عليه، وإن أعتق عنه وارثه؛ ولم يكن عليه واجب، صح انتهى وهو متجه.
(وإن وجد بما اشتراه للكفارة عيبا لا يمنع الإجزاء) فيها كالعور (فله أخذ الأرش لنفسه) كما لو لم يعتقه، فإن أعتقه قبل العلم بالعيب، ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه فهو له أيضا، كما لو أخذه قبل إعتاقه.
(وإذا كفر كافر) عن ظهاره (بعتق وبملكه رقبة مؤمنة) أو ورثها فأعتقها (صح) وأجزأت عنه، وحل له الوطء وإلا فلا سبيل إلى شراء رقبة مؤمنة؛ لأنه لا يصح منه شراؤها؛ لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ويتعين تكفيره بالإطعام، لعجزه عن العتق والصيام (إلا إن قال الكافر لمسلم أعتق) عبدك المسلم (عني وعلي ثمنه) فيصح عتقه عنه، ويجزئه وإن أسلم قبل التكفير بالإطعام؛ فكالعبد يعتق قبل التكفير بالصيام؛ لأن الاعتبار بوقت الوجوب، فيجزئ الإطعام، وله أن يكفر بالعتق والصيام (ولا يصح تكفير مرتد بعتق أو إطعام زمن ردته) فإن كفر بذلك لم يجزئه (نصا) لأنه محجور عليه لحق المسلمين.