الانتقال إلى التيمم، فإن كان له خادم وهو ممن يخدم نفسه لزمه عتقه؛ لفضله عن حاجته وما يحتاجه لأكل الطيب ولبس الناعم يشتري به ولو كان من أهله لعدم عظم المشقة فيه.
(ومن له فوق ما يصلح لمثله من خادم ونحوه) كمركوب ومسكن (وأمكن بيعه وشراء صالح لمثله وشراء رقبة بالفاضل؛ لزمه) العتق، لقدرته عليه بلا ضرر (فلو تعذر) لكون الباقي لا يبلغ ثمن رقبة؛ لم يلزمه (أو كان له سرية يمكن بيعها وشراء سرية ورقبة بثمنها؛ لم يلزمه) ذلك، لأن غرضه قد يتعلق بنفس السرية، فلا يقوم غيرها مقامها
(وشرط في) إجزاء (رقبة في كفارة) مطلقا (وفي نذر عتق مطلق إسلام) ولو كان المكفر كافرا قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] وألحق بذلك باقي الكفارات حملا للمطلق على المقيد، كما حمل قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] على قوله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] بجامع أن الإعتاق يتضمن تفريغ العتيق المسلم لعبادة ربه، وتكميل أحكامه، ومعونة المسلمين، فناسب ذلك شرع إعتاقه في الكفارة، تحصلا لهذه المصالح، وحمل النذر عليها؛ لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المطلق من كلامه تعالى (و) شرط فيها (سلامة من عيب مضر ضررا بينا بالعمل) لأن المقصود تمليك القن نفعه، وتمكنه من التصرف لنفسه، وهذا غير حاصل مع ما يضر بالعمل كذلك (كعمى) لأن الأعمى لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع (وكشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما) لأن اليد آلة البطش، والرجل آلة المشي؛ فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلف إحداهما (أو) شللها أو قطع (سبابة
أو أصبع وسطى أو إبهام من يد) لأن القبض بهذه الثلاث الأصابع، فإذا عدمت واحدة منها ضعف القبض بالبواقي، فتذهب فائدة اليد، أو قطع سبابة أو وسطى أو إبهام من رجل لأن حكم القطع من الرجل كحكم القطع من اليد قدمه في " الفروع " وقطع به في " التنقيح " وتبعه في المنتهى " ومشى في " الإقناع " على خلافه تبعا لجماعة، وكان على " المصنف " أن يقول خلافا له (أو خنصر وبنصر) معا من يد واحدة؛ لأن نفع اليد يزول بذلك (وقطع أنملة من إبهام؛ أو قطع أنملتين من غيره) أي: الإبهام، (ك) قطع الأصبع (كله) لذهاب منفعة الأصبع بذلك.
(ويجزئ) عتق (متبرع به عنه) حيث كان (بإذنه) أو أمره؛ بأن قال له: أعتق عبدك عني، ولو لم يجعل له الآمر عوضا عنه؛ فأعتقه عنه صح عن المعتق عنه، وله ولاؤه، وأجزأ عن كفارته؛ ويقدر أنه انتقل من ملك المأمور إلى الآمر؛ لأن المأمور كالوكيل عنه، بخلاف ما لو أعتقه عنه بدون إذنه ولا أمره في كفارة أو غيرها؛ فلا يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا، لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته، وولاؤه لمعتقه، ولا يحنث عن كفارة المعتق ذلك لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة ولا حكما؛
(و) يجزئ (من قطع بنصره من إحدى يديه) وخنصره من الأخرى، (أو) قطعت بنصره (من إحدى رجليه و) قطعت (خنصره من الأخرى) لبقاء نفع كل منهما (أو جدع) بالدال المهملة (أي: قطع أنفه) فيجزئ، أو قطع أذنه (أو يخنق أحيانا) لأنه لا يضر بالعمل.
(أو علق عتقه بصفة لم توجد) لأن ذلك لا أثر له، بخلاف من علق عتقه بصفة فنواه عند وجودها، فلا يجزي؛ لأن سبب عتقه انعقد عند