وكذا إن قال: كل النساء علي كظهر أمي (أو قال: كل
امرأة أتزوجها) فهي علي كظهر أمي (فظهار) فإن تزوج نساء، وأراد الوطء فعليه كفارة واحدة، وسواء تزوجهن بعقد أو عقود؛ لأنها عين واحدة، فلا توجب أكثر من كفارة.
(وكذا) لو قال لأجنبية: (أنت علي حرام، ونوى أبدا) فمظاهر، لأنه ظهار في الزوجة، فكذا الأجنبية، فلا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر ولا يكون قوله لأجنبية أنت علي حرام ظهارا (إن أطلق) فلم ينو أبدا (أو نوى) أنها حرام عليه (إذن) لأنه صادق في حرمتها عليه قبل التزويج (ويقبل) منه دعوى ذلك (حكما) لأنه الظاهر.
(ويصح الظهار منجزا) كما تقدم (ومعلقا) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي (ومحلوفا به) كأنت الظهار لأقومن (ومطلقا) ، كأنت علي كظهر أمي (ومؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان) أو أنت علي كظهر أمي (عاما إن وطئ فيه) أي: رمضان أو العام (كفر، وإلا يطأ) فيه (زال) حكم الظهار بمضيه؛ لحديث صخر بن سلمة: وفيه «ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أصابها فيه فأمره بالكفارة» ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق؛ فإنه يزيل الملك، وهذا يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء
(ويحرم على مظاهر ومظاهر منها وطء ودواعيه قبل تكفير) لقوله تعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] وقوله: {فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 4] (ولو) كان تكفيره (بإطعام) لحديث عكرمة عن ابن عباس: «أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: ما حملك على ذلك رحمك الله؟ قال: خلخالها في ضوء القمر قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» . رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي ولأن ما حرم الوطء
من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام، بخلاف كفارة اليمين؛ فله إخراجها قبل الحنث وبعده (وتثبت) أي: تستقر كفارة الظهار (في ذمته) أي: المظاهر (بالعود) وهو الوطء نصا، لا العزم عليه، فلا تستقر بذلك إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة (ولو) كان من الوطء (من مجنون) بأن ظاهر، ثم جن.
(ويتجه) أو كان ظاهر من امرأة فبانت منه، ثم وطئها (بزنا) فعليه أن يكفر كفارة الظهار، لأنه صدق عليه أنه عاد إلى الوطء، وهو متجه (لا) إن كان الوطء (من مكره) لأنه معذور بالإكراه، ونائم، ووجه القول بأن العود هو الوطء؛ لأنه فعل ضد قول المظاهر، إذ المظاهر حرم الوطء على نفسه ومنعها منه، فالعود فعله، وأما الإمساك عن الوطء فليس بعود، ولقوله تعالى {ثم يعودون لما قالوا} [المجادلة: 3] وثم للتراخي، والإمساك غير متراخ؛ ولأن الظهار يمين يقتضي ترك الوطء فلا يجب كفارة إلا به كالإيلاء.
(ويأثم كلف) بوطء ودواعيه قبل تكفير؛ لما تقدم (ثم) إن وطئ قبل أن يكفر (لا يطأ) بعد (حتى يكفر) للخبر، ولبقاء التحريم (وتجزئه) كفارة (واحدة) ولو كرر الوطء، للخبر، ولأنه وجد العود والظهار، فدخل في عموم {ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] لآيتين (كمكرر ظهارا من) امرأة (واحدة قبل تكفير ولو) كرره (بمجالس، أو أراد) بتكراره (استئنافا) نصا؛ لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة؛ لتحريمها بالقول الأول، فلم تكف كفارة ثانية وكذا لو ظاهر (من نساء بكلمة) كقوله أنتن علي كظهر أمي فلا يلزمه إلا كفارة واحدة رواه الأثرم عن عمر وعلي، ولأنه ظهار واحد.